- تهيئة الإطار التنظيمي لتمكين أبوظبي من التخلص من الكربون
ابوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي، قرار رئيس الدائرة رقم 20 لسنة 2022 بشأن اعتماد المستهدفات الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي.
ونصّ القرار على اعتماد سياسة «المستهدفات الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة ابوظبي» المرفقة بالقرار، وعلى كل الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة المعنيين بالمستهدفات الاستراتيجية للطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي، العمل بالأحكام الواردة في السياسة، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2022، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأشارت المستهدفات الاستراتيجية إلى أنه يتمثل الغرض من هذه السياسة في تهيئة الإطار العام التنظيمي للإمارة لتمكين أبوظبي من تحقيق هدف دولة الإمارات في التخلص من الكربون، وهذه المستهدفات تعد معياراً إضافياً يجب أخذه في الاعتبار عند تخطيط وتدبير سعة الإنتاج المطلوبة، واستثمارات تقوية الشبكات اللازمة للوفاء باحتياجات الإمارة من الكهرباء، وسيؤدي وضع مستهدفات استراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي إلى إشاعة أجواء من الثقة لاجتذاب الاستثمارات وتشجيع التنفيذ والتطوير التكنولوجي والابتكار لتوليد الطاقة من كل أنواع مصادر الطاقة النظيفة، وتتولى دائرة الطاقة متابعة إنتاج الكهرباء النظيفة في الإمارة بشكل منتظم لضمان تحقيق التقدم المنشود، وتمت دراسة إدماج شبكة الطاقة المتجددة والنووية من جانب دائرة الطاقة الأمر الذي سيمكنها من إعداد مقترح جيد لكيفية وضع المستهدفات الاستراتيجية لعام 2035.
وقد توصلت السيناريوهات البديلة والأمور الحساسة الهامة التي تم تحديدها إلى خيارات مثلي ستساعد على رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في المستقبل.
وشملت المستهدفات الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء، الوصول إلى نسبة 60% من الكهرباء المنتجة في الإمارة ككهرباء منتجة من مصادر طاقة نظيفة، بحلول عام 2035، ويتم احتساب الهدف كنسبة (%) من الكهرباء المنتجة من مصادر طاقة نظيفة في الإمارة في عام 2035 من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارة في العام نفسه، ويتم الحصول على البيانات اللازمة لحساب هذه النسبة من مرافق إنتاج الكهرباء في الإمارة وإبلاغها من جانب شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى دائرة الطاقة.
وعلى صعيد التطبيق، أوضحت المستهدفات انه اعتباراً من عام 2023، وما بعدها، يجب أن يتضمن بيان شركة مياه وكهرباء الإمارات للسعة المستقبلة وبيان خطة النقل لسبعة أعوام، الخاص بشركة ترانسكو، وبيان الخطة الخمسية لشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع ما يلي:
مسار دلالي يتابع المسار نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للطاقة النظيفة، مشاريع توليد ونقل وتوزيع وتخزين الكهرباء المطلوبة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للطاقة النظيفة، التكاليف والمزايا المقدرة للاستثمارات والمشاريع المتوقعة، بما في ذلك مدّ، أو تقوية البنية التحتية للشبكات الحالية و/ أو الخدمات الضرورية المتعلقة بتحقيق المرونة وسهولة التشغيل (التردد والاستقرار والجهد والطاقة الحرارية والإصلاح)، التكاليف والمزايا المقدرة مقارنة بسيناريو الحالة الأساسية (بناء على بيان افتراضات السعة المستقبلية بدون المستهدفات الاستراتيجية للطاقة النظيفة ومن دون إجراء أي تدخلات تشغيلية)، الفرص المحتملة والتكاليف والمزايا المقدرة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بما يتجاوز المستوى المطلوب حسب المسار الدلالي.
وفي ما يتصل بتشغيل الشبكة تلزم شركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ترانسكو، وشركات التوزيع (بأبوظبي للتوزيع والعين) باتخاذ الخطوات المناسبة لإنشاء أنظمة تحكم متقدمة، وبنى تحتية لشبكة النقل والتوزيع وشبكات ذكية ومرافق للتخزين للسماح بالتشغيل الأمن والموثوق لشبكة الكهرباء/ المياه التي يجب أن تستوعب إجراء المزيد من التطوير وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
