قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف الانتخابات.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، «قضت المحكمة في جلستها بغرفة المشورة الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية».
ورفضت طلب وقف الانتخابات التي ستجرى الخميس.
وقالت المحكمة، في نص حكمها، إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين، بحيث يكون من شأن القضاء الحكم بعدم دستوريتهما.
واعترض الطاعن المحامي عادل اليحيى، على مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية الذي تم إقراره في أغسطس/آب الماضي، ودفع بعدم دستوريته لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره، وفق اعتقاده.
وكان مجلس الوزراء الكويتي، أقر في ال17 من أغسطس الماضي، مشروع مرسوم يقضي باعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة، إضافة إلى مشروع مرسوم ضرورة يقضي بضم بعض المناطق غير المشمولة في الجداول الانتخابية إلى الدوائر الانتخابية، ونص على إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
ويأتي تنظيم تلك الانتخابات بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020. (وكالات)
