رفع البنك المركزي المغربي، سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2%، الثلاثاء، مشيراً إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار وسط تصاعد التضخم.
وتوقع البنك في بيان عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، أن يرتفع التضخم إلى 6.3 في المئة في عام 2022 من 1.4 في المئة في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.4 في المئة في عام 2023.
ويتوقع البنك أيضاً أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 في المئة هذا العام من 7.9 في المئة في 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 3.2 في المئة لأسباب من بينها فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم. ومن المتوقع أن يرتفع الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي 4 في المئة في 2022.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إن السبب في هذه الزيادة يرجع إلى قروض أكبر تحصل عليها شركات استيراد الطاقة والحبوب، مشيراً إلى أن هذه التدفقات للعملة الصعبة انعكست في خفض قيمة الدرهم.
ومن المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج، وهي من العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة على المغرب، إلى مستوى قياسي يبلغ 100 مليار درهم (9.1 مليار دولار) في حين أن عائدات السياحة في طريقها للوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقال البنك إن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية ستصل إلى 343.7 مليار درهم هذا العام و360.7 مليار درهم العام المقبل، وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 5.5 في المئة في 2022 من 5.9 في العام الماضي في الوقت الذي عوضت فيه إيرادات الضرائب الأعلى زيادة في الإنفاق على بنود الدعم. وقال الجواهري: «ظروف إصدار سندات دولية تزداد صعوبة».
وأضاف أن من الممكن أن تسعى الخزينة العامة إلى زيادة السيولة من خلال بنوك متعددة الأطراف أو مقرضين ثنائيين أو عوضاً عن ذلك تطلب خط سيولة جديداً من صندوق النقد الدولي.
وقال إن الدين الحكومي سيبلغ 69.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وسيمثل الدين الخارجي 16 في المئة منه. (رويترز)
