عادي
الصادرة قبل القرار سارية إلى أن يتم تجديدها

تعديل مسميات أنواع التراخيص في أبوظبي

20:23 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، قراراً إدارياً بشأن تعديل مسميات أنواع التراخيص، وقراراً إدارياً بشأن تنظيم عمل الكاتب العدل الخاص، نُشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونصّ قرار تعديل مسميات أنواع التراخيص على أن تعدّل كل أنواع التراخيص، من تجارية وصناعية وسياحية ومهنية وحرفية، ويعتمد نوع موحد بمسمى «الرخصة الاقتصادية»، وتبقى كل التراخيص الصادرة قبل هذا القرار سارية المفعول إلى أن يتم تجديدها، وتبقى التصنيفات الإدارية للتراخيص التالية: (رخصة أبوظبي الافتراضية، رخصة تاجر أبوظبي، الرخص المزدوجة، رخصة المهن الحرة، رخصة صغار المنتجين، رخصة مبدعة)، كما هي من دون تعديل وأية تصنيفات إدارية أخرى تصدر لاحقاً.

كما نصّ على أنه على القطاعات المعنية بالدائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار بعد 6 أشهر من صدوره، حيث صدر بتاريخ 9 أغسطس/ آب 2022، ولوكيل الدائرة إصدار ما يلزم من أنظمة، أو قرارات تنظم إجراءات تطبيق هذا القرار، ويلغى أي حكم آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

لكاتب العدل الخاص توجيه الإنذار ووقف التصريح وشطب القيد من السجل نهائياً

ونص قرار تنظيم عمل الكاتب العدل الخاص في إمارة أبوظبي، على أن أهداف القرار فتح قنوات جديدة لتوثيق عقود التأسيس وملحقاتها، وسهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

كما نص على أن تنشأ وحدة التوثيق والتصديق وتتبع إدارة التشريعات وتتولى المهام التالية: البت في طلبات التسجيل لمزاولة الكاتب العدل الخاص، أو التجديد، أو النقل، أو الإلغاء، اقتراح الضوابط والشروط والتعليمات الخاصة بممارسة المهنة، التدقيق والرقابة على المكتب الخاص والكاتب العدل الخاص، استقبال طلبات التسجيل من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والنظر في المخالفات والشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما في ذلك إنزال أحد الجزاءات التالية: الإنذار، وقف التصريح مدة لا تجاوز 3 أشهر، شطب القيد من السجل نهائياً.

ويتعين إخطار من رُفض طلبه، أو من وقعت عليه وحدة التوثيق والتصديق أحد الجزاءات بالقرار فور صدوره، ويجوز له أن يتقدم بتظلم إلى الوكيل خلال 15 يوماً من إخطاره بقرار الوحدة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم بمثابة رفض للتظلم، ويشترط لمزاولة أعمال المكتب الخاص أن يكون المكتب مقيداً ضمن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة من وزارة العدل أو دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

سبعة شروط

وحدد القرار 7 شروط للتصريح للكاتب العدل الخاص وهي: أن يكون مواطناً، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون، أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلهما، من إحدى الجامعات، أو المعاهد المعترف بها في الدولة، ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، أن يكون متفرغاً لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، عدا المحامون، أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في الأعمال القضائية أو القانونية، أي شروط أخرى يحددها الوكيل بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، ويجوز للوكيل استثناء الشرط الوارد في البند «1» من المادة 6 من القرار – أن يكون مواطناً - إذا كان سبق له الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القضائية أو القانونية لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ونص القرار على أن الكاتب العدل الخاص مسؤول مسؤولية كاملة عمّا يجريه من تصديقات بالتضامن مع صاحب المكتب الذي يعمل من خلاله، ويجب على الكاتب العدل الخاص بذل العناية اللازمة عند إجراء تصديق عقود التأسيس وملاحقها، والالتزام بالتشريعات المنظمة لها، ويلتزم المكتب الخاص باستيفاء الرسوم المقررة لتصديق العقود حسب الجدول المحدد، وتوريدها مباشرة إلى الدائرة، وتقوم الدائرة بتوفير النظام الإلكتروني لتصديق العقود إلى المكتب الخاص، وربطه مع النظام الإلكتروني للدائرة، ويتم استيفاء الرسوم المقررة على المكتب الخاص والكاتب العدل الخاص عند أول تجديد، ويعمل بالقرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2022.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5dj7aje3

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"