أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، 3 قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مركز النقل المتكامل، ومفتشي بلدية مدينة أبوظبي، واعتماد موفقين في المنازعات العقارية، ويعمل بالقرارات من تاريخ صدورها حيث صدرت بتاريخ 16 أغسطس 2022، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
فقد أصدر سموّه القرار رقم 34 لسنة 2022 بتخويل صفة الضبطية القضائية لـ 10 موظفين في مركز النقل المتكامل، بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
والقرار رقم 35، بتخويل صفة الضبطية القضائية لـ 17 مفتشاً في بلدية مدينة أبوظبي، بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
ونص القراران على أن يؤدي مأمورو الضبط القضائي اليمين القانونية أمام النائب العام، قبل مباشرة مهام وظائفهم بالصيغة الآتية «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال الضبطية القضائية بكل صدق وأمانة وإخلاص، دون خشية أو تمييز أو محاباة، وأن أتقيد بالتشريعات السارية في الدولة والإمارة»، ويسري هذا القرار لمدة سنة واحدة.
والقرار رقم 36، باعتماد موفقين في المنازعات العقارية، حيث اعتمد بيانات 6 موفقين في مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي «تسوية»، على أن يؤدوا اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء، بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق، ويسري هذا القرار لمدة سنتين.
أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، 3 قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مركز النقل المتكامل، ومفتشي بلدية مدينة أبوظبي، واعتماد موفقين في المنازعات العقارية، ويعمل بالقرارات من تاريخ صدورها حيث صدرت بتاريخ 16 أغسطس 2022، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
فقد أصدر سموّه القرار رقم 34 لسنة 2022 بتخويل صفة الضبطية القضائية لـ 10 موظفين في مركز النقل المتكامل، بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
والقرار رقم 35، بتخويل صفة الضبطية القضائية لـ 17 مفتشاً في بلدية مدينة أبوظبي، بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
ونص القراران على أن يؤدي مأمورو الضبط القضائي اليمين القانونية أمام النائب العام، قبل مباشرة مهام وظائفهم بالصيغة الآتية «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال الضبطية القضائية بكل صدق وأمانة وإخلاص، دون خشية أو تمييز أو محاباة، وأن أتقيد بالتشريعات السارية في الدولة والإمارة»، ويسري هذا القرار لمدة سنة واحدة.
والقرار رقم 36، باعتماد موفقين في المنازعات العقارية، حيث اعتمد بيانات 6 موفقين في مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي «تسوية»، على أن يؤدوا اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء، بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق، ويسري هذا القرار لمدة سنتين.
