أبوظبي: «الخليج»
أشار استطلاع جديد أجرته «ميرسر» للاستشارات، إلى أن الشركات بدأت تشعر بالضغوط لتعديل مبالغ التعويضات للموظفين، وكشف الاستطلاع أن 66% من الشركات قد تلقت طلبات من الموظفين لزيادة التعويضات والبدلات، للاستجابة لمستويات التضخم المرتفعة التي تم تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشمل استطلاع «ميرسر» حول التضخم في دولة الإمارات لعام 2022 أكثر من 200 شركة عالمية ومحلية من جميع القطاعات، وخلص إلى أن 16% فقط من هذه الشركات اتخذت شكلاً من أشكال الإجراءات، للاحتفاظ بهذه المواهب، بما في ذلك تعويضات لمرة واحدة والزيادات الاستثنائية في الرواتب وزيادة تعويض السكن، كما رفعت هذه الشركات رواتب موظفيهم بمعدل 4% خلال دورات زيادة الرواتب السنوية في بداية عام 2022.
ولم تتجاوب معظم الشركات في دولة الإمارات مع طلبات الموظفين، على الرغم من توقع وصول التضخم في دولة الإمارات إلى 5.6% في عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتصنيف دبي بين أغلى مدن العالم للعيش والعمل للوافدين هذا العام، وفقاً لاستطلاع كلفة المعيشة لعام 2022 الذي أجرته شركة ميرسر. ومع ذلك، لا تخطط 47% من الشركات لاتخاذ أي إجراء في عام 2022، بينما تفكر 37% من الشركات أو تخطط لشكل من أشكال التعديلات الاستثنائية على الرواتب للتعويض في عام 2022.
نمو تجاري
ومع أن ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، ما زال يشهد تضخماً منخفضاً نسبياً مقارنةً بدول أخرى من العالم، فإن النشاط التجاري في دولة الإمارات كان قد ارتفع في عام 2022، ما أدى إلى زيادة حاجة الشركات لجذب المواهب والاحتفاظ بها، لضمان استمرار أعمال هذه الشركات. إضافة إلى ذلك، فإن التوقعات المرتبطة برواتب الموظفين بدأت ترتفع أيضاً في ظل ظروف سوق العمل الصعبة، فالموظفون يطالبون شركاتهم بشكل متزايد اتخاذ إجراءات لتعويض ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم. ونتيجة لذلك، تخطط الشركات لزيادة الرواتب السنوية المدرجة في الميزانية لعام 2023 بنسبة 5%، وهي أعلى من نسبة 3% إلى 4% التي لاحظناها في السنوات الأخيرة.
إجراءات قصيرة
قال أندرو الزين، مستشار ومسؤول المهن في «ميرسر» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يتوخى أصحاب العمل الحذر عندما يتعلق الأمر برفع الأجور فوراً لمواكبة التضخم، ويفكر الكثير منهم في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل مع تقليل التغييرات الدائمة مثل المبالغ المقطوعة أو مكافآت الاحتفاظ، أو الاستثمار في تحسين تجربة عمل الموظفين من خلال تحقيق التوازن بين العمل والحياة وتوفير المرونة والتدريب لهم. وبناءً على ذلك، تضع الشركات ميزانياتها للاستعداد لمواجهة ارتفاعات أكبر في العام المقبل، ما يؤدي في النهاية إلى موازنة مخاوف التضخم لدى الموظفين ومطابقتها مع توقعات الأجور المتزايدة. يتطلب هذا اعتماد نهج منظم يوازن بين مخاوف الموظفين وإدارة الشركة في بيئة مالية صعبة وتنطوي على تحديات لا يمكن التنبؤ بها».
أشار استطلاع جديد أجرته «ميرسر» للاستشارات، إلى أن الشركات بدأت تشعر بالضغوط لتعديل مبالغ التعويضات للموظفين، وكشف الاستطلاع أن 66% من الشركات قد تلقت طلبات من الموظفين لزيادة التعويضات والبدلات، للاستجابة لمستويات التضخم المرتفعة التي تم تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشمل استطلاع «ميرسر» حول التضخم في دولة الإمارات لعام 2022 أكثر من 200 شركة عالمية ومحلية من جميع القطاعات، وخلص إلى أن 16% فقط من هذه الشركات اتخذت شكلاً من أشكال الإجراءات، للاحتفاظ بهذه المواهب، بما في ذلك تعويضات لمرة واحدة والزيادات الاستثنائية في الرواتب وزيادة تعويض السكن، كما رفعت هذه الشركات رواتب موظفيهم بمعدل 4% خلال دورات زيادة الرواتب السنوية في بداية عام 2022.
ولم تتجاوب معظم الشركات في دولة الإمارات مع طلبات الموظفين، على الرغم من توقع وصول التضخم في دولة الإمارات إلى 5.6% في عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتصنيف دبي بين أغلى مدن العالم للعيش والعمل للوافدين هذا العام، وفقاً لاستطلاع كلفة المعيشة لعام 2022 الذي أجرته شركة ميرسر. ومع ذلك، لا تخطط 47% من الشركات لاتخاذ أي إجراء في عام 2022، بينما تفكر 37% من الشركات أو تخطط لشكل من أشكال التعديلات الاستثنائية على الرواتب للتعويض في عام 2022.
نمو تجاري
ومع أن ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، ما زال يشهد تضخماً منخفضاً نسبياً مقارنةً بدول أخرى من العالم، فإن النشاط التجاري في دولة الإمارات كان قد ارتفع في عام 2022، ما أدى إلى زيادة حاجة الشركات لجذب المواهب والاحتفاظ بها، لضمان استمرار أعمال هذه الشركات. إضافة إلى ذلك، فإن التوقعات المرتبطة برواتب الموظفين بدأت ترتفع أيضاً في ظل ظروف سوق العمل الصعبة، فالموظفون يطالبون شركاتهم بشكل متزايد اتخاذ إجراءات لتعويض ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم. ونتيجة لذلك، تخطط الشركات لزيادة الرواتب السنوية المدرجة في الميزانية لعام 2023 بنسبة 5%، وهي أعلى من نسبة 3% إلى 4% التي لاحظناها في السنوات الأخيرة.
إجراءات قصيرة
قال أندرو الزين، مستشار ومسؤول المهن في «ميرسر» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يتوخى أصحاب العمل الحذر عندما يتعلق الأمر برفع الأجور فوراً لمواكبة التضخم، ويفكر الكثير منهم في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل مع تقليل التغييرات الدائمة مثل المبالغ المقطوعة أو مكافآت الاحتفاظ، أو الاستثمار في تحسين تجربة عمل الموظفين من خلال تحقيق التوازن بين العمل والحياة وتوفير المرونة والتدريب لهم. وبناءً على ذلك، تضع الشركات ميزانياتها للاستعداد لمواجهة ارتفاعات أكبر في العام المقبل، ما يؤدي في النهاية إلى موازنة مخاوف التضخم لدى الموظفين ومطابقتها مع توقعات الأجور المتزايدة. يتطلب هذا اعتماد نهج منظم يوازن بين مخاوف الموظفين وإدارة الشركة في بيئة مالية صعبة وتنطوي على تحديات لا يمكن التنبؤ بها».
