أبوظبي: «الخليج»
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «سوق أبوظبي العالمي»، إدخال تعديلات أساسية على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية، والمعايير، وتداول الأدوات المالية المعنية بالبيئة والأصول الافتراضية، وذلك بهدف إضافة المزيد من التحسينات على المنظومة المتطورة لسوق أبوظبي العالمي وقدرته على الابتكار وتعزيز مكانة السوق الرائدة في الأسواق المالية.
وكان السوق، قد نشر ورقة استشارية تتضمن هذه المقترحات في مارس/آذار الماضي، وحظيت هذه المقترحات بتأييد وقبول واسع النطاق من الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وأعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي.
تتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها بهدف تعزيز وتأمين النظام الرقابي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم وللمستثمرين؛ حيث تأتي التحسينات المقترحة تلبية لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير، وتشمل أيضاً، منصات التداول والتسوية والمقاصة المرخصة، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومصدري الأوراق المالية والكيانات المدرجة والشركات الراعية للإصدارات المالية.
ريادة إقليمية
واستمراراً لمسيرة الابتكار في تشريع وتنظيم الخدمات المالية بداية من تنظيم تداول الأصول الافتراضية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي على تطبيق إطاره التنظيمي على أنشطة تداول السلع فورية الدفع وتجارة الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ليصبح بذلك أول مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدم إطاراً تنظيمياً لهذه الفئة من الأنشطة والأدوات المالية. ولأول مرة على مستوى المنطقة، شملت التعديلات الجديدة قواعد الطرح والإدراج الخاصة بشركات التعدين والبترول. وتأتي هذه التشريعات الجديدة بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والمعايير المطبقة لدى سلطات تنظيم الخدمات المالية الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الإفصاح المستمر وإمكانية طرح الأوراق المالية المتميزة وحقوق التصويت المرجح.
إضافة إلى التعديلات التي تم تطبيقها على أنشطة الخدمات المالية التقليدية، أصبح بإمكان منصات التداول متعددة الأطراف MTFs، وأمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي، الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي للتداول في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). وبذلك يواصل سوق أبوظبي العالمي، البناء على ما حققه من إنجازات سبّاقة في عام 2018 عندما قدم أول إطار تنظيمي شامل من نوعه لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية.
فرص نمو
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يواصل سوق أبوظبي العالمي تحقيق الريادة في مجال تنظيم أسواق رأس المال، بما يرسخ مكانة سوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي وجهةً مفضلة للمتداولين والمستثمرين. وستعمل هذه التحسينات الجديدة على إطلاق المرحلة التالية من فرص الاستثمار والنمو، والتي تشمل السلع والأدوات المالية المعنية بالبيئة وأنشطة الأصول الافتراضية والأسواق المالية كافة».
بدوره، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «تعد التحسينات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، جزءاً من مهام سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتهدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمراراً لجهود الارتقاء بمنظومته الشاملة والحيوية، حيث ستسهم هذه التحسينات في دعم وتعزيز نمو وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام».
وتنطبق تعديلات سلطة تنظيم الخدمات المالية على لوائح الخدمات المالية والأسواق، وقواعد السوق، وقواعد البنية التحتية للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل الإسلامي، وقواعد الرسوم. وستحل التعديلات المقترحة محل قواعد سلوك السوق الحالية بمدونة قواعد سلوك السوق.
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «سوق أبوظبي العالمي»، إدخال تعديلات أساسية على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية، والمعايير، وتداول الأدوات المالية المعنية بالبيئة والأصول الافتراضية، وذلك بهدف إضافة المزيد من التحسينات على المنظومة المتطورة لسوق أبوظبي العالمي وقدرته على الابتكار وتعزيز مكانة السوق الرائدة في الأسواق المالية.
وكان السوق، قد نشر ورقة استشارية تتضمن هذه المقترحات في مارس/آذار الماضي، وحظيت هذه المقترحات بتأييد وقبول واسع النطاق من الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وأعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي.
تتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها بهدف تعزيز وتأمين النظام الرقابي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم وللمستثمرين؛ حيث تأتي التحسينات المقترحة تلبية لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير، وتشمل أيضاً، منصات التداول والتسوية والمقاصة المرخصة، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومصدري الأوراق المالية والكيانات المدرجة والشركات الراعية للإصدارات المالية.
ريادة إقليمية
واستمراراً لمسيرة الابتكار في تشريع وتنظيم الخدمات المالية بداية من تنظيم تداول الأصول الافتراضية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي على تطبيق إطاره التنظيمي على أنشطة تداول السلع فورية الدفع وتجارة الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ليصبح بذلك أول مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدم إطاراً تنظيمياً لهذه الفئة من الأنشطة والأدوات المالية. ولأول مرة على مستوى المنطقة، شملت التعديلات الجديدة قواعد الطرح والإدراج الخاصة بشركات التعدين والبترول. وتأتي هذه التشريعات الجديدة بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والمعايير المطبقة لدى سلطات تنظيم الخدمات المالية الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الإفصاح المستمر وإمكانية طرح الأوراق المالية المتميزة وحقوق التصويت المرجح.
إضافة إلى التعديلات التي تم تطبيقها على أنشطة الخدمات المالية التقليدية، أصبح بإمكان منصات التداول متعددة الأطراف MTFs، وأمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي، الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي للتداول في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). وبذلك يواصل سوق أبوظبي العالمي، البناء على ما حققه من إنجازات سبّاقة في عام 2018 عندما قدم أول إطار تنظيمي شامل من نوعه لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية.
فرص نمو
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يواصل سوق أبوظبي العالمي تحقيق الريادة في مجال تنظيم أسواق رأس المال، بما يرسخ مكانة سوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي وجهةً مفضلة للمتداولين والمستثمرين. وستعمل هذه التحسينات الجديدة على إطلاق المرحلة التالية من فرص الاستثمار والنمو، والتي تشمل السلع والأدوات المالية المعنية بالبيئة وأنشطة الأصول الافتراضية والأسواق المالية كافة».
بدوره، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «تعد التحسينات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، جزءاً من مهام سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتهدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمراراً لجهود الارتقاء بمنظومته الشاملة والحيوية، حيث ستسهم هذه التحسينات في دعم وتعزيز نمو وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام».
وتنطبق تعديلات سلطة تنظيم الخدمات المالية على لوائح الخدمات المالية والأسواق، وقواعد السوق، وقواعد البنية التحتية للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل الإسلامي، وقواعد الرسوم. وستحل التعديلات المقترحة محل قواعد سلوك السوق الحالية بمدونة قواعد سلوك السوق.
