أبوظبي : عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مدرسة (المدّعى عليها) سداد 70.95 جنيه إسترليني أو ما يعادله بسعر الصرف في الدولة، إلى ولي أمر طالبة تدرس في المدرسة، حيث استوفت المدرسة منه رسوماً لتصحيح اختبارات 3 مواد ولكنها أجرت خدمات أخرى رسومها أقل.
ووفقاً لملف القضية أقام ولي أمر «المدّعي» دعوى على المدرسة التي تدرس فيها ابنته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 400 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بابنته من ضرر، نتيجة مخالفات المدرسة واحتياطياً ندب خبرة تكون مهمتها الاطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى.
وقال ولي الأمر سنداً لدعواه إن ابنته درست بعض المواد التابعة لمنهاج معين، بعدما أعطت المدرسة تعليماتها بإجراء الاختبارات بتقنية الاتصال المرئي، دون حضور الطلاب، وإجراء الاختبار من مدرسي المدرسة المعتمدين، وإرسال النتائج لأحد المراكز، وحال ظهور النتائج فوجئ ولي الأمر وابنته، بحصولها على تقدير «A» في مادتين و«B» في خمس مواد.
وتابع أنه في بداية العام الدراسي الجديد أبلغته ابنته بوجود شائعة بعدم صدقية النتائج ورغبة المدرسة في الحصول على رسوم أخرى لتصحيح الاختبارات، وبالفعل بادر ولي الأمر بالسؤال لمعرفة مدى صحة الأنباء، وسأل أحد الأشخاص. ثم توجه للمدرسة ودفع رسوم إعادة تصحيح الاختبارات، بعد إرسال بريد إلكتروني إليه موضح به مبلغ الرسوم المطلوبة للتصحيح، وبعدها تسلّم بريداً إلكترونياً يفيد بأن نتائج الاختبارات الأولى كانت صحيحة، وبعد تقديم شكاوى تسلّم الرد الآتي «بالتواصل مع القسم المعني نفيدكم بأن الإجراء صحيح بحسب الدليل المرفق بمركز اتصال حكومة أبوظبي». وقد لحق بابنته أضرار مادية ومعنوية جراء تصحيح اختباراتها، ما دفعه إلى رفع دعواه.
وأشار ملف القضية إلى أن الثابت من المستندات التي قدمها ولي الأمر مع صحيفة دعواه، أن المدرسة استوفت منه رسوم 3 خدمات وتبلغ 70.22 جنيه استرليني للمادة الواحدة أي 210.66 جنيه استرليني عن المواد الثلاث المشكوك في صحتها بما يعادل 3191 درهماً، بينما يدعي أن المدرسة خاطبت بطلب خدمة أخرى رسومها أقل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا دليل على عدم صحة الاختبارات، وما كان من خطأ هو استيفاء رسوم عن خدمة لم تحصل، وحصلت خدمة أقل بدلاً منها. وقد رتب هذا الخطأ استيفاء رسوم أعلى عن خدمة أدنى غير مناسبة لهذه الرسوم، والمناسب لها هو 46.57 جنيه استرليني فقط، عن كل مادة، ومن ثم فإن المدرسة مسؤولة عن ردّ الفرق بين هذه الرسوم إلى المستأنف، أي أنها تكون ملزمة برد 70.95 جنيه، حاصل الفرق بين مجموع رسوم الخدمة الأعلى التي لم تستوف وقدره 210.66 جنيه إسترليني ومجموع رسوم الخدمة الأقل وقدره 139.71 جنيه إسترليني أو ما يعادل ذلك بسعر الصرف في الدولة، وهو ما تحكم به المحكمة.
قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مدرسة (المدّعى عليها) سداد 70.95 جنيه إسترليني أو ما يعادله بسعر الصرف في الدولة، إلى ولي أمر طالبة تدرس في المدرسة، حيث استوفت المدرسة منه رسوماً لتصحيح اختبارات 3 مواد ولكنها أجرت خدمات أخرى رسومها أقل.
ووفقاً لملف القضية أقام ولي أمر «المدّعي» دعوى على المدرسة التي تدرس فيها ابنته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 400 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بابنته من ضرر، نتيجة مخالفات المدرسة واحتياطياً ندب خبرة تكون مهمتها الاطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى.
وقال ولي الأمر سنداً لدعواه إن ابنته درست بعض المواد التابعة لمنهاج معين، بعدما أعطت المدرسة تعليماتها بإجراء الاختبارات بتقنية الاتصال المرئي، دون حضور الطلاب، وإجراء الاختبار من مدرسي المدرسة المعتمدين، وإرسال النتائج لأحد المراكز، وحال ظهور النتائج فوجئ ولي الأمر وابنته، بحصولها على تقدير «A» في مادتين و«B» في خمس مواد.
وتابع أنه في بداية العام الدراسي الجديد أبلغته ابنته بوجود شائعة بعدم صدقية النتائج ورغبة المدرسة في الحصول على رسوم أخرى لتصحيح الاختبارات، وبالفعل بادر ولي الأمر بالسؤال لمعرفة مدى صحة الأنباء، وسأل أحد الأشخاص. ثم توجه للمدرسة ودفع رسوم إعادة تصحيح الاختبارات، بعد إرسال بريد إلكتروني إليه موضح به مبلغ الرسوم المطلوبة للتصحيح، وبعدها تسلّم بريداً إلكترونياً يفيد بأن نتائج الاختبارات الأولى كانت صحيحة، وبعد تقديم شكاوى تسلّم الرد الآتي «بالتواصل مع القسم المعني نفيدكم بأن الإجراء صحيح بحسب الدليل المرفق بمركز اتصال حكومة أبوظبي». وقد لحق بابنته أضرار مادية ومعنوية جراء تصحيح اختباراتها، ما دفعه إلى رفع دعواه.
وأشار ملف القضية إلى أن الثابت من المستندات التي قدمها ولي الأمر مع صحيفة دعواه، أن المدرسة استوفت منه رسوم 3 خدمات وتبلغ 70.22 جنيه استرليني للمادة الواحدة أي 210.66 جنيه استرليني عن المواد الثلاث المشكوك في صحتها بما يعادل 3191 درهماً، بينما يدعي أن المدرسة خاطبت بطلب خدمة أخرى رسومها أقل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا دليل على عدم صحة الاختبارات، وما كان من خطأ هو استيفاء رسوم عن خدمة لم تحصل، وحصلت خدمة أقل بدلاً منها. وقد رتب هذا الخطأ استيفاء رسوم أعلى عن خدمة أدنى غير مناسبة لهذه الرسوم، والمناسب لها هو 46.57 جنيه استرليني فقط، عن كل مادة، ومن ثم فإن المدرسة مسؤولة عن ردّ الفرق بين هذه الرسوم إلى المستأنف، أي أنها تكون ملزمة برد 70.95 جنيه، حاصل الفرق بين مجموع رسوم الخدمة الأعلى التي لم تستوف وقدره 210.66 جنيه إسترليني ومجموع رسوم الخدمة الأقل وقدره 139.71 جنيه إسترليني أو ما يعادل ذلك بسعر الصرف في الدولة، وهو ما تحكم به المحكمة.
