عادي
إنجازات متلاحقة وارتقاء بمسيرة العمل الوطني

هيثم بن طارق.. نهضة متجددة ورؤية واضحة

00:52 صباحا
قراءة 7 دقائق

إعداد: راشد النعيمي
في يوم خالد من تاريخ سلطنة عُمان، استقبل فيه العمانيون سلطانهم بالولاء والعرفان ليواصل مسيرة البناء والعطاء في عهد سعيدٍ ونهضةٍ مباركةٍ متجددة تشهد السلطنة منذ تولي السلطان هيثم بن طارق، تطورات غير مسبوقة وجهوداً متواصلة، لتحديث مسيرة العمل الوطني والارتقاء بمختلف مجالات التنمية، لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020، أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه سلطان البلد الراحل قابوس بن سعيد، والبناء عليه، وفي خطابه الثاني في 23 فبراير وضع أسساً وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.

قد دعا السلطان منذ توليه مقاليد الحكم، أبناء عُمان المخلصين إلى مواصلة الحفاظ على منجزات النهضة والعمل «من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل»، وانطلاق رؤية واضحة الأهداف «رؤية عُمان 2040» تشمل مختلف الجوانب وتلبي مستوى الطموحات.

سلسلة مراسيم أصدرها السلطان، كان من أبرزها إصداره 28 مرسوماً أعاد بموجبها هيكلة الكثير من مفاصل الدولة؛ حيث تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها، ضمن مسارات واضحة، لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وخفض الإنفاق، والقضاء على البيروقراطية، كما تضمنت خطة الهيكلة ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة وتمكين الشباب لتولي المناصب القيادية والمشاركة في صنع القرار، بتعيين نجله ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد (30 عاماً) وزيراً للثقافة والرياضة والشباب، ومنح المزيد من الثقة للمرأة بتعيين 3 وزيرات في الحكومة.

تلاحم العمانيين

وامتداداً للتقاليد العُمانية التي تقدم دليلًا على تلاحم العمانيين المستمر مع قيادتهم، يواصل السلطان هيثم بن طارق، لقاء أبناء عُمان المخلصين من كل المحافظات، وإيماناً من جلالته بأهمية الاستماع المباشر لما يطرحونه من رؤى ومقترحات بنّاءة تصب في مصلحة الوطن والمواطن «مع وجود مؤسسات عصرية تواكب العمل الديمقراطي والشوري، متمثلة في مجلس عُمان بركنيه الدولة والشورى والمجالس البلدية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وأوجد السلطان، نظرة شاملة لمختلف الجوانب هُيئت لها تشريعات، مثل النظام الأساسي للدولة ونظام المحافظات وشؤون البلدية وآليات وبرامج عمل، مثل رؤية «عُمان 2040»، التي تعمل على تحقيق أولويات في مجالات مختلفة من بينها: الصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتنمية المحافظات وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.

سياسة ثابتة

وأثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، خلال عهد النهضة المتجددة، أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها، حيث تواصل سلطنة عُمان الالتزام بالثوابت الأساسية والمبادئ الرئيسة لسياستها الخارجية التي تتجسّد في سياسة حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام القوانين والأعراف الدولية، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار بينها، تعبيراً عن قناعتنا بأن حل الخلافات بروح الوفاق والتسامح إنما هو سلوك حضاري، يؤدي إلى نتائج أفضل وأدوم مما يمكن تحقيقه عن طريق الصراع.

كما ظهر سعي سلطنة عُمان الدؤوب إلى الإسهام في خدمة قضايا السلام من خلال عدد من القضايا مثل تأييدها التطورات الإيجابية التي نتجت عن قمة العُلا التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونجاح جهود المصالحة التي قادتها دولة الكويت الشقيقة وتأكيدها المتواصل في المحافل الدولية على عدالة القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني، ومساعيها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في اليمن، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، وإدانتها المستمرة للإرهاب بأشكاله كافة.

الصدق والموضوعية

وأخذت سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق، على عاتقها الالتزام بالصدق والموضوعية في مواقفها السياسية المختلفة مدعومة بالقيم والمبادئ العُمانية الرصينة بنهج متوازن وبنّاء.

واستأثرت سلطنة عُمان، بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي قام بنيانه «على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية» ومر بمراحل عدة وصولاً إلى مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى، وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سِمة بهدف ترسيخ منهج الشورى «بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين» وفي هذا الصدد أصدر السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2021 بشأن قانون مجلس عُمان حوى 78 مادة منظّمة لعمل مجلسي الدولة والشورى.

التوازن المالي

لقد أثّر انخفاض وتذبذب أسعار النفط والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد على اقتصادات معظم دول العالم، وسلطنة عُمان ليست بمعزل عن هذه الآثار التي دفعتها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهتها من خلال خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2023)، حيث ترأس السلطان في إبريل الماضي، اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي بهدف متابعة تنفيذ البرنامج في عامه الثاني، لخفض الدين العام وضمان الاستدامة المالية... مباركاً المبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في إطار متابعته الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوى العيش الكريم اللائق والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة، التي تشهد تحديات مختلفة. وفي ظل هذه الأوضاع انطلقت الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) هذا العام وهي الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي ترتكز على 4 محاور رئيسية تتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفاً استراتيجياً و68 مؤشراً لقياس الأداء.

النشاط الاقتصادي

وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها «تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط 48 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040».

وتستهدف الخطة متوسط معدل نمو سنوي يقارب 2ر3 في المئة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل والتخزين واللوجستيات كما بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي نحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولاراً أمريكياً.

تحفيز وتنمية

وسيعمل مشروع برنامج تنمية المحافظات الذي جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية على تخصيص مبلغ 10 ملايين لكل محافظة خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025م) بواقع مليوني ريال عُماني لكل عام لتنمية الجانب الاقتصادي للمحافظات من خلال 28 برنامجاً استراتيجياً، ستسهم أيضاً في تحقيق أهداف الخطة ورؤية عُمان 2040.

وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي، التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي، على خمسة محاور رئيسية تتمثل في «حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافز مصرفية، تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية».

وقد أظهرت هذه الإجراءات المالية وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى نتائج إيجابية، حيث سجلت سلطنة عُمان، ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 22.6 في المئة وانخفاضاً في العجز بنسبة 58 في المئة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

تعافي الاقتصاد

كما توقع صندوق النقد الدولي تعافي الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.5 في المئة في هذا العام و4.2 في المئة في عام 2023م.. كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتعامل مع جائحة كورونا وسياسات الضبط المالي وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان في تعديل التصنيف الائتماني في عدد من الوكالات ومن بينها وكالة موديز، حيث عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف عند Ba3، وتوقعت انخفاض معدّل الديْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80 في المئة في 2020م إلى 60 في المئة في 2024م وانخفاض الاحتياجات التمويلية الحكومية سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 في المئة في 2020 م إلى 10 في المئة وعدلت وكالة ستاندر آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.

السيدة الجليلة تقود مسيرة متجددة للعمانية

تمثل المرأة العُمانية ركناً مهماً في نهضة سلطنة عُمان المتجددة، وقد أكد السلطان، حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من «الثوابت الوطنية».

وأشارت السيدة الجليلة عهد البوسعيدي حرم السلطان في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة في «عُمان، وفي كافة دول العالم في بناء وتنمية ودعم أسرهن ومجتمعاتهن، والإسهامات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية والعالمية».

وفي إطار هذا العطاء الذي تقوم به المرأة وجّهت السيدة الجليلة في يوم المرأة العُمانية الذي يوافق ال 17 من أكتوبر سنوياً تحية شكر وتقدير «لكل امرأة تُعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتسهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقاً من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين».

واحتفاء بيومها السنوي أصدر السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، قراراً وزارياً بإشهار نادي المرأة العُمانية للرياضة والإبداع الثقافي، ترجمة للأسس التي تتبناها سلطنة عُمان في مجال تمكين المرأة في شتى المجالات التنموية وتحفيزاً لدورها في المجالات الرياضية والثقافية.

وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً قراراً بإشهار مؤسسة عهد وبرأس مال يتكون من مليون ريال عماني، وتهدف المؤسسة إلى دعم المجتمع بشكل عام وتمكين المرأة العمانية، والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المحدود، كما تهدف إلى دعم الجمعيات الأهلية.

وتعنى المؤسسة والتي تحمل اسم السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، بتعزيز قيمة المواطنة والهوية والتراث والثقافة والوطنية، كما تهدف إلى دعم مبادرات التمكين المجتمعي، خاصة ذات العلاقة بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والدخل المحدود، وكذلك تقديم ودعم مبادرات وخدمات الرعاية الاجتماعية للأسر والأفراد، ودعم الجمعيات الأهلية المهتمة بتقديم خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية للأسرة، كما تهدف أيضاً إلى دعم العمل المجتمعي والإنساني لخدمة المسنين والأيتام.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/57mkudsv

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"