أبوظبي - وام
تجري هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي استطلاعين للرأي ولمدة شهر واحد ابتداء من 26 سبتمبر الحالي، وحتى 26 من أكتوبر المقبل لمعرفة مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكذلك معرفة احتياجات مواطني إمارة أبوظبي من قطاع الإسكان.
ويأتي ذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ميدانية على درجة عالية من الجودة لدعم اتخاذ القرار في تطوير سياسات المنافع السكنية وبناء مؤشر استطلاع رأي يهدف إلى قياس رضا المتعاملين وقياس تفضيلات المواطنين في قطاع الإسكان من مواطني إمارة أبوظبي بمختلف مناطقها، ومعرفة توقعاتهم من قطاع الإسكان في مختلف مراحل رحلة المتعامل ومتطلبات المواطنين من الخدمات والمنافع السكنية، ومدى اطلاعهم على سياسات الإسكان ومعايير الاستحقاق، وذلك للحصول على المنافع السكنية الحكومية، ومعرفة أدوار وخدمات جميع الجهات الحكومية والخاصة ضمن هذ الرحلة، وعلى رأسها هيئة أبوظبي للإسكان لوضع الخطط التحسينية لتوفير رحلة ميسرة ومبسطة في التقديم على منفعة سكنية.
كما يستهدف الاستطلاعان معرفة وقياس رضا المتعاملين من مواطني إمارة أبوظبي في مرحلة التقديم على برامج الإسكان، والتسجيل فيها «أي التقدم بطلب للحصول على الخدمة» وتسلم الموافقات بالحصول على الخدمة كمنحة الأرض السكنية، أو قرض شراء مسكن جاهز، أو قروض البناء وقروض الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة، وضوابط الانتفاع من الخدمات المقدمة.
وقالت الدكتورة منى ماجد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي: «هذان الاستطلاعان هذا العام يهدفان للاستفادة من التجارب التي مر بها المواطن، ولمعرفة كافة الملاحظات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر للمستفيدين من برامج هيئة أبوظبي للإسكان مع توفير الوقت والجهد من أجل تطوير مستوى خدمات الهيئة، انطلاقاً من استراتيجيتها ورؤيتها الهادفة إلى توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، لتتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة وفقاً لتفضيلات المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، والتصميم، والحجم، والقيم الثقافية».
وبلغ حجم العينة الكلية لمناطق الدراسة 5500 مواطن؛ موزعة بنسبة 3000 مواطن في استطلاع رضا المتعاملين لدى الهيئة، وسيتم الاستطلاع من خلال رسائل نصية تصل إلى المستهدفين تتضمن رابطاً للإجابة عن مجموعة من الأسئلة، وبنسبة 2500 مواطن في استطلاع تفضيلات المواطنين والذي سيتم من خلال تجميع البيانات عبر المقابلات الشخصية للمستهدفين.
تجري هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي استطلاعين للرأي ولمدة شهر واحد ابتداء من 26 سبتمبر الحالي، وحتى 26 من أكتوبر المقبل لمعرفة مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكذلك معرفة احتياجات مواطني إمارة أبوظبي من قطاع الإسكان.
ويأتي ذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ميدانية على درجة عالية من الجودة لدعم اتخاذ القرار في تطوير سياسات المنافع السكنية وبناء مؤشر استطلاع رأي يهدف إلى قياس رضا المتعاملين وقياس تفضيلات المواطنين في قطاع الإسكان من مواطني إمارة أبوظبي بمختلف مناطقها، ومعرفة توقعاتهم من قطاع الإسكان في مختلف مراحل رحلة المتعامل ومتطلبات المواطنين من الخدمات والمنافع السكنية، ومدى اطلاعهم على سياسات الإسكان ومعايير الاستحقاق، وذلك للحصول على المنافع السكنية الحكومية، ومعرفة أدوار وخدمات جميع الجهات الحكومية والخاصة ضمن هذ الرحلة، وعلى رأسها هيئة أبوظبي للإسكان لوضع الخطط التحسينية لتوفير رحلة ميسرة ومبسطة في التقديم على منفعة سكنية.
كما يستهدف الاستطلاعان معرفة وقياس رضا المتعاملين من مواطني إمارة أبوظبي في مرحلة التقديم على برامج الإسكان، والتسجيل فيها «أي التقدم بطلب للحصول على الخدمة» وتسلم الموافقات بالحصول على الخدمة كمنحة الأرض السكنية، أو قرض شراء مسكن جاهز، أو قروض البناء وقروض الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة، وضوابط الانتفاع من الخدمات المقدمة.
وقالت الدكتورة منى ماجد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي: «هذان الاستطلاعان هذا العام يهدفان للاستفادة من التجارب التي مر بها المواطن، ولمعرفة كافة الملاحظات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر للمستفيدين من برامج هيئة أبوظبي للإسكان مع توفير الوقت والجهد من أجل تطوير مستوى خدمات الهيئة، انطلاقاً من استراتيجيتها ورؤيتها الهادفة إلى توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، لتتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة وفقاً لتفضيلات المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، والتصميم، والحجم، والقيم الثقافية».
وبلغ حجم العينة الكلية لمناطق الدراسة 5500 مواطن؛ موزعة بنسبة 3000 مواطن في استطلاع رضا المتعاملين لدى الهيئة، وسيتم الاستطلاع من خلال رسائل نصية تصل إلى المستهدفين تتضمن رابطاً للإجابة عن مجموعة من الأسئلة، وبنسبة 2500 مواطن في استطلاع تفضيلات المواطنين والذي سيتم من خلال تجميع البيانات عبر المقابلات الشخصية للمستهدفين.
