قال الدكتور جيم يونغ كيم، الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، إن التضخم العالمي الحالي يعود في جانب منه إلى حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات كورونا والتي وصلت قيمتها إلى 6 تريليونات دولار.
على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، أشاد المسؤول الدولي السابق بسياسة دولة الإمارات في مواجهة جائحة "كورونا"، غير أنه أشار إلى أن الوباء أدى إلى مقتل 6 ملايين في العالم، ما تسبب في كثير من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.
ووصف المشهد الاقتصادي العالمي بأنه في «وضع خطر للغاية»، والكثير من بلدان العالم الآن تتقلّص برامج التحفيز المالي وفي الوقت ذاته، تقلل من المعروض النقدي، بزيادة أسعار الفائدة.. ولأن هذه الأشياء تحدث في الوقت ذاته في كثير من البلدان، فثمة احتمال حقيقي بأن يؤدي ذلك إلى ركود عالمي رهيب.
وعن كيفية معالجة الضغوط التضخمية الحالية، يرى كيم أن رفع أسعار الفائدة أمر «لا مفر منه» لكبح جماح التضخم.
وأضاف في هذا الشأن أن تشديد السياسة النقدية أمر مهم للغاية للبلدان النامية، لأنه إذا واصلت الدول ضخّ الكثير من الأموال في قطاعاتها الاقتصادية ومن ثم الاقتراض نتيجة لذلك، فإن الأمر سينطوي على خطورة كبيرة.
ودعا مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجتماعاتهم المقبلة، إلى التوصل إلى توصيات عملية وفعالة لحماية الشعوب الأكثر فقراً من تداعيات السياسات النقدية العالمية، واللجوء إلى سياسة «التحويل النقدي المشروط»، على سبيل المثل وليس الحصر، عند الاضطرار إلى سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة.
وأكد أهمية فتح قنوات من الحوار بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، للتوصل لاستراتيجيات مشتركة للمضي قدما وتفادي خطر الركود. (وام )
