أبوظبي: «الخليج»
قد يتعرض بعض الأفراد لمواقف محرجة لدى تواجدهم لدى شركات الصيرفة وتحويل الأموال أو بالقرب منها؛ حيث قد يطلب أحدهم إجراء تحويل مالي نيابة عنه، بحجة أنه «لأحد أفراد عائلته أو أصدقائه» بسبب ظرف حرج أو عاجل، متعللاً بفقدان أو نسيان بطاقة الهوية.
المروءة قد تدفع بعض الأشخاص بحسن النية للتجاوب مع السائل، على اعتبار أن الفزعة واجبة، وإرسال الأموال لن يكلف شيئاً، لكن يبقى ما لا يحسب، وهو أنه سيتم التحويل لأشخاص غير معروفين.
مثل هذه المواقف قد تسبب مساءلة للأفراد الذين يتجاوبون معها، خاصة إذا تمت عملية التحويل لأفراد متهمين بقضايا غسل أموال أو تهريب أو تمويل أنشطة مشبوهة؛ حيث إن مرتكبي هذا التصرف يتهمون بنقل الأموال غير المشروعة من داخل الدولة لأشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية وغسل أموال.
ويجري دائماً التحذير من قيام الأفراد بتصرفات عفوية على غرار تحويل الأموال لأناس لا يعرفونهم، مما قد يضعهم في دائرة المساءلة والاتهام كون المرسل لهم على علاقة بجهات خارجة على القانون.
ويفيد مصرف الإمارات المركزي أن المحتالين يقومون بمحاولات كثيرة ومتعددة للاحتيال وسلب الأموال، ومن المحتمل أن يستهدفوا الفئات الضعيفة التي تتأثر بسرعة.
من جهتها، تدعو شركات الصرافة وتحويل الأموال عملاءها إلى حماية أنفسهم من الاحتيال والاستغلال عبر «عدم إرسال الأموال إلى شخص لم تقابله أو تعرفه بشكل شخصي مع عدم الثقة بالأفراد الذين لا تعرفهم». كما يتوجب على الأفراد والعائلات تحذير أصدقائهم أو أقاربهم بهذا الشأن حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة، ويجري اتهامهم بدعم الإرهاب أو غسل الأموال.
وتنصح شركات تحويل الأموال والبنوك، الأفراد بإرسال الأموال إلى الأفراد والأشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم، وذكر الأسباب الحقيقية لتحويل الأموال.
