يشهد سوق دبي المالي، غداً الخميس، إدراج سهم شركة «سالك» كرابع إدراج يشهده السوق خلال العام الجاري 2022، بعد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، وذلك ضمن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الإدراجات استكمالاً لجهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة، بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحدة من أهم وأكبر المراكز المالية في المنطقة والعالم.
وانتهت «سالك»، مؤخراً بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث بلغ حجم الطرح بعد الزيادة ما قيمته 1,867,500,000 من الأسهم العادية بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال، مع سعر السهم بواقع درهمين لكل سهم عادي، ما نتج عنه إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية «المساهم البائع» بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.
المخطط الحضري لدبي
وتتوقع شركة «سالك»، مشغل بوابات التعرفة المرورية في دبي، والتي جذبت طلبات على الاكتتاب العام بأكثر من 50 مليار دولار مؤخراً، الاستفادة من المخطط الحضري لدبي بوصفها مركزاً للأعمال في الشرق الأوسط يجذب الزوار ويسعى إلى زيادة عدد سكان الإمارة.
وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لـ«سالك»: «إن الشركة في وضع جيد للاستفادة من خطة دبي الرئيسية لعام 2040 التي تسعى إلى زيادة عدد الزوار إلى 25 مليوناً بحلول عام 2025، واستضافة أكثر من 400 حدث عالمي في السنوات القليلة المقبلة».
ومن المقرر أن يبدأ تداول «سالك»، الخميس، بعد أن باعت حكومة دبي حصة بقيمة مليار دولار هذا الشهر. في وقت استحوذ فيه المستثمرون على جميع أسهم الشركة بعد ساعات من بدء الاكتتاب العام، ما دفع الحكومة إلى زيادة حجم الطرح من 20% إلى 25% تقريباً.
وأضاف الحداد: «أثبتت الاكتتابات العامة الأولية أن هناك طلباً عالمياً على الشركات الكبرى في دبي وأصولها الضخمة»، مشيراً إلى أن الطلب على الطرح العام الأولي لسالك يُظهر الثقة في سوق دبي المالي.
وبحسب «بلومبيرج»، تعتبر عمليات الإدراج في الشرق الأوسط نقطة مضيئة في سوق منكمشة عالمياً، حيث أثرت مخاوف التضخم والتقلبات في ثقة المستثمرين. وبأن أسعار النفط المرتفعة وتدفقات المستثمرين أنعشت سوق الاكتتابات العامة في دبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية منذ بداية عام 2022، ولا يزال جدول الطروحات مزدحماً بالرغم من تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية.
يُذكر أن اكتتاب «سالك» هو الثالث في دبي لهذا العام، بعد طرح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ومجموعة «تيكوم». وهو جزء من خطة حكومية لإدراج المزيد من الشركات الحكومية.
وتأتي هذه الإدراجات استكمالاً لجهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة، بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحدة من أهم وأكبر المراكز المالية في المنطقة والعالم.
وانتهت «سالك»، مؤخراً بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث بلغ حجم الطرح بعد الزيادة ما قيمته 1,867,500,000 من الأسهم العادية بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال، مع سعر السهم بواقع درهمين لكل سهم عادي، ما نتج عنه إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية «المساهم البائع» بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.
المخطط الحضري لدبي
وتتوقع شركة «سالك»، مشغل بوابات التعرفة المرورية في دبي، والتي جذبت طلبات على الاكتتاب العام بأكثر من 50 مليار دولار مؤخراً، الاستفادة من المخطط الحضري لدبي بوصفها مركزاً للأعمال في الشرق الأوسط يجذب الزوار ويسعى إلى زيادة عدد سكان الإمارة.
وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لـ«سالك»: «إن الشركة في وضع جيد للاستفادة من خطة دبي الرئيسية لعام 2040 التي تسعى إلى زيادة عدد الزوار إلى 25 مليوناً بحلول عام 2025، واستضافة أكثر من 400 حدث عالمي في السنوات القليلة المقبلة».
ومن المقرر أن يبدأ تداول «سالك»، الخميس، بعد أن باعت حكومة دبي حصة بقيمة مليار دولار هذا الشهر. في وقت استحوذ فيه المستثمرون على جميع أسهم الشركة بعد ساعات من بدء الاكتتاب العام، ما دفع الحكومة إلى زيادة حجم الطرح من 20% إلى 25% تقريباً.
وأضاف الحداد: «أثبتت الاكتتابات العامة الأولية أن هناك طلباً عالمياً على الشركات الكبرى في دبي وأصولها الضخمة»، مشيراً إلى أن الطلب على الطرح العام الأولي لسالك يُظهر الثقة في سوق دبي المالي.
وبحسب «بلومبيرج»، تعتبر عمليات الإدراج في الشرق الأوسط نقطة مضيئة في سوق منكمشة عالمياً، حيث أثرت مخاوف التضخم والتقلبات في ثقة المستثمرين. وبأن أسعار النفط المرتفعة وتدفقات المستثمرين أنعشت سوق الاكتتابات العامة في دبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية منذ بداية عام 2022، ولا يزال جدول الطروحات مزدحماً بالرغم من تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية.
يُذكر أن اكتتاب «سالك» هو الثالث في دبي لهذا العام، بعد طرح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ومجموعة «تيكوم». وهو جزء من خطة حكومية لإدراج المزيد من الشركات الحكومية.
