صوت الناخبون الكويتيون بكثافة، أمس الخميس، لاختيار 50 نائباً لأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بأن تسهم هذه الانتخابات في تصحيح مسار المشهد السياسي وأن تفرز حكومة وبرلماناً متعاونين يعملان تحت مظلة قيادة تدعم وتوجه بما يسهم في رسم مسار مستقبل أفضل للبلاد.
وشهدت أغلب مراكز الاقتراع إقبالاً كبيراً من الناخبين، لاسيما من النساء وكبار السن. وقبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية، أن يوم التصويت هو عطلة رسمية في عموم البلاد، وذلك لتسهيل عملية التصويت.
وفي الساعة الثامنة من مساء أمس، بالتوقيت المحلي، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وفي انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية اليوم الجمعة، حسبما أعلنت السلطات، قال وزير العدل جمال الجلاوي إن العملية الانتخابية «أمة 2022» سارت بشكل طبيعي وكل الإجراءات التي تم اتخاذها أتت ثمارها.
وقام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بجولة تفقدية في الصباح على الدوائر الانتخابية بداية من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية.
وجرت الانتخابات تحت إشراف القضاة، ووفقاً لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان. ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.
وبعد صراع طويل بين الحكومة والبرلمان، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في يونيو/حزيران، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور، تحت شعار «تصحيح المسار».
وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو/تموز ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد.
وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات تعهدت بموجبها بعدم التدخل في الانتخابات.
وأكد ولي العهد، في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو/تموز نيابة عن الأمير: «إننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته».
ولمجلس الأمة دور رقابي على أداء الحكومة، وبحسب الدستور، فإن للمجلس أدوات لممارسة هذا الحق عبر توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة.
وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية واعتمادها، ينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة. (وكالات)
