دبي: «الخليج»
*********
عقدت «غرفة تجارة دبي» في مقرها الرئيسي، اجتماعها الفصلي الثالث للعام 2022 مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بالمتغيرات، وتحقيق أهداف رسالتها في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي، والارتقاء بأدائه من خلال توفير منصة لتبادل الآراء حول أحدث المستجدات الاقتصادية، وإيجاد حلولٍ للتحديات والمعوقات التي تواجه الأعمال، ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وشارك في الاجتماع فريدة عبدالله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي استعرضت آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين الحالية 2% سنوياً في الوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً أو أكثر، داعيةً شركات القطاع الخاص إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، ورفع نسب التوطين لديها بما يتناسب مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجهاتها الرشيدة في مجال التوطين.
مؤشرات إيجابية
فيما استعرض حسن الهاشمي، مدير عام «غرف دبي» بالإنابة في كلمة افتتاحية ألقاها خلال اللقاء المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، ومؤشرات النمو المتزايدة في عددٍ من القطاعات من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمبادرات والجهود الحكومية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته.
وأكد الهاشمي على الدور المهم الذي تلعبه مجموعات ومجالس الأعمال خلال الفترة المقبلة، معتبراً إياها، شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل الأعمال، ومثمناً مساهمتها في تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
ولفت الهاشمي إلى أن إقرار مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعكس الرؤية الرشيدة بأهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بمسيرة التنمية، واعتباره شريكاً استراتيجياً أساسياً في هذه المسيرة، مشيراً إلى تأثيراته الإيجابية على تنافسية الاقتصاد وأدائه. مؤكداً إن المنظومة المحدثة للتأشيرات توفر مرونة استثنائية لقطاع الأعمال، وتعكس الالتزام التام بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، وترسخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والعيش.
أعلى أداء
وتحدث مدير عام غرف دبي بالإنابة عن النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وخصوصاً قطاعات التجارة والسفر والسياحة، لافتاً إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي الشهرية في أغسطس/ آب الماضي بلغت أعلى قيمة شهرية لها منذ أكثر من 5 سنوات حيث سجلت الشهر الماضي 26.1 مليار درهم، مؤكداً أن هذا النمو مؤشر على المكانة المتزايدة لدبي وسمعتها كوجهة تجارية عالمية.
وسلط الهاشمي الضوء على المبادرات والبرامج المتنوعة التي اعتمدتها غرف دبي ضمن استراتيجيتها الجديدة لدعم قطاع الأعمال ومساعدته على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية ومنها إعادة بلورة دور مجموعات ومجالس الأعمال وتفعيله، ومبادرة «دبي غلوبال» لقيادة جهود التوسع الخارجي لشركات دبي.
*********
عقدت «غرفة تجارة دبي» في مقرها الرئيسي، اجتماعها الفصلي الثالث للعام 2022 مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بالمتغيرات، وتحقيق أهداف رسالتها في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي، والارتقاء بأدائه من خلال توفير منصة لتبادل الآراء حول أحدث المستجدات الاقتصادية، وإيجاد حلولٍ للتحديات والمعوقات التي تواجه الأعمال، ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وشارك في الاجتماع فريدة عبدالله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي استعرضت آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين الحالية 2% سنوياً في الوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً أو أكثر، داعيةً شركات القطاع الخاص إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، ورفع نسب التوطين لديها بما يتناسب مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجهاتها الرشيدة في مجال التوطين.
مؤشرات إيجابية
فيما استعرض حسن الهاشمي، مدير عام «غرف دبي» بالإنابة في كلمة افتتاحية ألقاها خلال اللقاء المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، ومؤشرات النمو المتزايدة في عددٍ من القطاعات من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمبادرات والجهود الحكومية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته.
وأكد الهاشمي على الدور المهم الذي تلعبه مجموعات ومجالس الأعمال خلال الفترة المقبلة، معتبراً إياها، شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل الأعمال، ومثمناً مساهمتها في تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
ولفت الهاشمي إلى أن إقرار مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعكس الرؤية الرشيدة بأهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بمسيرة التنمية، واعتباره شريكاً استراتيجياً أساسياً في هذه المسيرة، مشيراً إلى تأثيراته الإيجابية على تنافسية الاقتصاد وأدائه. مؤكداً إن المنظومة المحدثة للتأشيرات توفر مرونة استثنائية لقطاع الأعمال، وتعكس الالتزام التام بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، وترسخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والعيش.
أعلى أداء
وتحدث مدير عام غرف دبي بالإنابة عن النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وخصوصاً قطاعات التجارة والسفر والسياحة، لافتاً إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي الشهرية في أغسطس/ آب الماضي بلغت أعلى قيمة شهرية لها منذ أكثر من 5 سنوات حيث سجلت الشهر الماضي 26.1 مليار درهم، مؤكداً أن هذا النمو مؤشر على المكانة المتزايدة لدبي وسمعتها كوجهة تجارية عالمية.
وسلط الهاشمي الضوء على المبادرات والبرامج المتنوعة التي اعتمدتها غرف دبي ضمن استراتيجيتها الجديدة لدعم قطاع الأعمال ومساعدته على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية ومنها إعادة بلورة دور مجموعات ومجالس الأعمال وتفعيله، ومبادرة «دبي غلوبال» لقيادة جهود التوسع الخارجي لشركات دبي.
