أبوظبي: «الخليج»
عززت دولة الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، حيث حافظت على المركز الأول في الدول العربية للعام السابع على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 31 عالمياً، مواصلة بذلك ريادتها الإقليمية ومتفوقة أيضاً على عدد من الاقتصادات العالمية البارزة.
ويصنِّف المؤشر الاقتصادات العالمية وفقاً لقدراتها الابتكارية، ويتألف من مكونين رئيسين هما: مدخلات الابتكار، ومخرجات الابتكار، ويتفرع عنهما عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية. وقد حققت دولة الإمارات قفزة بمقدار 5 مراتب في مدخلات الابتكار هذا العام مقارنة بترتيبها العام الماضي، لتحل المرتبة 18 عالمياً، ما يعكس التطور المستمر في قدرتها على تحويل الاستثمار في الابتكار والمدخلات الداعمة لبيئة الابتكار والإبداع في الدولة، إلى نتائج عملية ومخرجات ملموسة تخدم مسيرتها التنموية وتنافسيتها الاقتصادية عالمياً.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد «إن النتائج الريادية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية التي تبنتها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، كما تعكس تضافر الجهود الوطنية وتكاملها على المستويين الاتحادي والمحلي والتواصل المستمر بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي». مشيراً إلى أن المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة في إطار مستهدفات ومشاريع الخمسين أدت دوراً بارزاً في تطوير بيئة الابتكار في الدولة وتعزيز ممكنات جذب المواهب والكفاءات في قطاعات الأعمال المختلفة، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً إقليمياً وعالمياً في الابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف «تمثل قطاعات ريادة الأعمال والملكية الفكرية والبحث والتطوير والتكنولوجيا، عوامل محورية في قيادة الابتكار في الدولة ليكون المحرك الفعلي للتنافسية والنمو الاقتصادي المستدام، ومن هذا المنطلق تحرص الدولة على مواصلة العمل في تطوير هذه القطاعات وتنميتها بصفة مستمرة، بما يدعم تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار أساساً ومحركاً لبناء مجتمع معرفي مبتكر وتطوير الأعمال القائمة على الإبداع والأفكار الريادية والاختراعات الحديثة والتكنولوجيا في بيئة الأعمال بالدولة».
وقالت حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء «إن تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2022، يؤكد نجاح سياسة الابتكار في الدولة وتحويل هذا المفهوم نهج حياة وعلى نطاق واسع. ونحرص في المركز على العمل مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على الرصد الدقيق لأهم مؤشرات الابتكار الوطنية والعالمية الصادرة عن المنظمات الدولية الناشرة لتقارير التنافسية العالمية، وتجمع البيانات ذات الصلة بحسب أحدث المنهجيات العلمية المعتمدة عالمياً، والعمل الدؤوب وبشكل مباشر مع الشركاء لإطلاق مشاريع تطوير السياسات والمبادرات المتعلقة بمؤشرات الابتكار».
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً فاق المتوسط المسجل لمجموعة الدول ذات الدخل المرتفع في خمس محاور من أصل المحاور السبعة التي يتألف منها مؤشر الابتكار العالمي، وشملت هذه المحاور الخمسة:
المؤسسات، حيث حلت الدولة في المرتبة 6 عالمياً، في تطور كبير وقفزة ب24 مركز عن العام الماضي، ويضم مؤشرات البيئة السياسية والرقابية والأعمال.
البنية التحتية، حيث حلت في المرتبة 7 عالمياً، متقدمة 7 مراكز عن ترتيبها في 2021
رأس المال البشري والبحوث، حيث حلت في المرتبة 17 عالمياً
تطور الأسواق، وحلت الدولة فيه في المرتبة 23 عالمياً، متقدمة 3 مراكز عن ترتيبها العام الماضي.
تطور الأعمال التجارية، وجاءت الدولة فيه في المرتبة 26 عالمياً.
إلى ذلك، عززت دولة الإمارات ريادتها الابتكارية عامياً بتحقيق المراكز الأولى في عدد من المؤشرات الفرعية المنبثقة عن مؤشر الابتكار العالمي، فضلاً عن مراكز متقدمة ضمن العشر دول الأوائل عالمياً في عدد من المؤشرات الأخرى، من أبرزها:
المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات: «كلفة إنهاء خدمات العمالة»، «بيئة الأعمال»، «ثقافة وسياسات ريادة الأعمال»، «التعليم العالي»، «نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج».
المركز الثاني عالمياً في مؤشر «نسبة المواهب البحثية في مؤسسات الأعمال».
المركز الثالث عالمياً في مؤشر «الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
المركز الرابع عالمياً في مؤشر «البنية التحتية العامة».
المركز الخامس عالمياً مؤشر «نسبة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال».
المركز السادس عالمياً في مؤشر «سياسات ممارسة الأعمال».
المركز السابع عالمياً في مؤشر «البنية التحتية العامة».
المركز الثامن عالمياً في مؤشر «إنتاج الطاقة الكهربائية لكل مليون نسمة من السكان».
