دبي: أحمد البشير
نجحت دولة الإمارات في رفع قيمة العلامة التجارية الوطنية خلال عام 3% إلى مستوى قياسي جديد عند 773 مليار دولار بزيادة 24 مليار دولار، عن العام الماضي، فيما احتلت الدولة المرتبة الأعلى عالمياً في أداء العلامات التجارية الوطنية، حيث حصلت على 80.5 نقطة من أصل 100 نقطة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة «براند فاينانس» الاستشارية في مجال تقييم العلامات التجارية.
وبفضل تعزيز الأداء المرتفع لعلامتها التجارية، حافظت الإمارات على مركزها الأول إقليمياً والـ 17 عالمياً بين أقوى العلامات التجارية (76.7 نقطة من أصل 100) والأعلى قيمة بـ 773 مليار دولار، متفوقةً بذلك على المكسيك والبرازيل وايرلندا وبولندا وبلجيكا والنمسا وسنغافورة والدنمارك وفنلندا.
- فعالية الحكومة
واستقطبت الإمارات حجماً أكبر في حركة التجارة والسياحة والاستثمار وجذب المواهب مقارنةً بالعلامات التجارية الوطنية الأخرى. وقالت «براند فاينانس» إن استجابة الإمارات الناجحة لجائحة «كوفيد-19»، مكنتها من إعادة فتح اقتصادها ومزاولة الأعمال من جديد في وقت أقرب من العديد من الوجهات الأخرى.
وأحرزت الإمارات درجات عالية بشكل خاص في فعالية الحكومة والتأثير الدولي والتجارة الدولية، كما حلّت في المركز الـ 15 عالمياً على مؤشر القوة الناعمة محققة 52 نقطة، لتتفوق على هولندا والدنمارك وبلجيكا.
1- الولايات المتحدة 26.5 تريليون دولار
2- الصين 21.5 تريليون دولار
3- ألمانيا 4.5 تريليون دولار
4- اليابان 4.3 تريليون دولار
5- المملكة المتحدة 4.1 تريليون دولار
واحتفظت الولايات المتحدة بمكانتها كأعلى علامة تجارية قيمة في العالم لعام 2022، حيث بلغت قيمتها 26.5 تريليون دولار، تلتها الصين في المركز الثاني بـ 21.5 تريليون دولار، ثم ألمانيا في المركز الثالث بـ 4.5 تريليون دولار، واليابان في المركز الرابع 4.3 تريليون دولار، والمملكة المتحدة في المركز الخامس بـ 4.1 تريليون دولار.
وعادت قيّم العلامات التجارية الدولية بشكل كبير إلى مستويات ما قبل الوباء، وتستند تقييمات العلامة التجارية الوطنية إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، والنظرة الإيجابية للتعافي من جائحة كوفيد-19. وبلغت القيمة الإجمالية لأكبر 100 علامة تجارية وطنية في العالم 97.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7%، وذلك بالمقارنة مع 98.0 تريليون دولار في عام 2019.
وتعتمد «براند فاينانس» على عدد من المعايير لتقييم العلامة التجارية الوطنية للدول بما فيها حجم السوق التجاري والعلاقات الدولية التي ترتبط بها الدول والمشهد الثقافي والتراثي وقوة تأثير وسمعة الدولة ونشاط القطاعين السياحي والاستثماري لديها، بالإضافة إلى استطلاع رأي شمل ما يزيد عن 75000 شخص في أكثر من 100 دولة، حول تصوراتهم عن العلامة التجارية للدول المعنية بالتصنيف.
