أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
ألزمت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية جهة عمل بسداد 144 ألفاً و146 درهماً، إلى أحد الموظفين لديها، بدلاً عن أجره المتأخر لمدة 11 شهراً و23 يوماً، وبدل فصل تعسفي وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة وإجازة سنوية.
وفي التفاصيل رفع موظف «الشاكي» على جهة عمله دعوى قضائية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة لمدة 11 شهراً و23 يوماً بمبلغ 119 ألفاً و39 درهماً وبدل فصل تعسفي وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 33 ألفاً و12 درهماً، وببدل إجازة سنوية عن 64 يوماً بمبلغ 22 ألفاً و723 درهماً، وتذكرة سفر بمبلغ 3 آلاف، وبشهادة الخبرة وبالفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال الموظف «الشاكي» إنه عمل لدى جهة عمل «المدعى عليها» في وظيفة مهندس مدني، وتوقف عن العمل بسبب عدم سداد الرواتب ولم يتسلم مستحقاته.
ولم تحضر جهة العمل ولا من يمثلها قانوناً بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة لها وتبين من إفادة المعلن تبليغها عن طريق الرسائل النصية، ومن ثم قامت المحكمة بندب خبير أوضح تقريره أن الموظف كان يعمل لدى جهة العمل بأجر أساسي 5 آلاف درهم، وإجمالي 11 ألف درهم، وأنه ترك العمل بسبب عدم سداد الرواتب، وأنه يستحق مبلغ 119 ألفاً و39 درهماً رواتب متأخرة، ويستحق بدل إجازة عن 60 يوماً بمبلغ 11 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 14 ألفاً و117 درهماً، وبناء عليه ألزمت المحكمة جهة العمل بأن تؤدي للموظف 144 ألفاً و146 درهماً، وبأن تؤدي له تذكرة سفر أو قيمتها ما لم يلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر وشهادة خبرة.
