لندن - أ ف ب
أكد القضاء البريطاني، الجمعة، وجود رابط بين انتحار مراهقة قبل سنوات والمحتويات التي شاهدتها على الشبكات الاجتماعية (وسائل التواصل الاجتماعي)، إثر مسار أعاد الجدل حول تأثير هذه المنصات وخوارزمياتها.
وأقدمت مولي راسل، التي عانت الاكتئاب، على الانتحار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 عندما كان عمرها 14 عاماً. وفي محاولة لفهم خطوتها، اكتشف أقاربها أنها تعرضت على الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً «إنستغرام» و«بنترست»، إلى محتويات كثيرة تتحدث عن الانتحار والاكتئاب وإيذاء النفس.
وانتهى الجمعة في لندن إجراء قانوني يهدف إلى تحديد أسباب الوفاة، بعد جلسات استماع استمرت عشرة أيام.
وأكد الطبيب الشرعي المسؤول عن العملية أندرو ووكر في استنتاجاته أن المحتويات التي شاهدتها الفتاة «لم تكن آمنة، وما كان ينبغي أن تكون في متناول أي طفل على الإطلاق».
وبدلاً من اعتبار موتها انتحاراً، اعتبر الطبيب أن الفتاة «ماتت جراء فعل إيذاء النفس، بينما كانت تعاني الاكتئاب والآثار السلبية للمحتوى المتاح على الإنترنت».
وقال ووكر إن مولي: «تعرضت لمحتوى ربما يكون قد أثّر فيها بشكل سلبي». وكان بعض هذا المحتوى «يميل بشكل صريح إلى وصف إيذاء النفس والانتحار كنتيجة حتمية لمرض لا يمكن علاجه، ومن دون أي بدائل».
وشدد على أن طريقة عمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تميل إلى إظهار محتوى للمستخدمين مشابهاً لما رأوه سابقاً، «كان لها بالتأكيد تأثير سلبي في مولي».
وخلال جلسات الاستماع، قدّم ممثلون عن «بنترست» و«ميتا» (مالكة فيسبوك وإنستغرام) اعتذاراً عن وفاة الفتاة، معترفين بأنها تمكنت من الوصول إلى محتوى لم يكن عليها رؤيته.
كما سلطوا الضوء على جهودهم في تعديل المحتوى المنشور على منصاتهم.
وأدى موت الفتاة وكفاح والديها من أجل الاعتراف بمسؤولية الشبكات الاجتماعية، إلى إعادة إشعال الجدل حول تأثير هذه المنصات في المملكة المتحدة وحول إجراءات الإشراف على المحتوى التي تستند في المقام الأول إلى التنظيم الذاتي.
وينظر البرلمان البريطاني حالياً في قانون «الأمان على الإنترنت»، الذي يُفترض أن يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين، وخصوصاً القصّر منهم.
