- 15 ألف ليرة للدولار السعر الرسمي الجديد
- يجب سد الفجوة مع سعر السوق البالغ 38 ألفاً
- الليرة فقدت 95% من سعرها الرسمي خلال ثلاث سنوات
- سعر 15 ألف ليرة ينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية» و«البضائع المستوردة» وعلى القيمة المضافة
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
في مقابلة مع رويترز، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية، إن سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وقال ميقاتي، إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن «تغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية».
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان.
وأضاف ميقاتي، «تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحيحة».
وفقدت الليرة أكثر من 95% من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات، مما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال ميقاتي، إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة... أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع».
ومضى يقول: «لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلاً اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيون الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرات». وقال: «من الآن إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة».
(رويترز)
