أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل «المدعى عليه» بأن يؤدي إلى امرأة «الشاكية» مبلغاً قدره 6 آلاف و500 درهم، حيث استلم منها المبلغ على أساس توفير خادمة، ولم يقم بتوفيرها.
وتشير تفاصيل القضية إلى قيام الشاكية «المدعية» برفع دعوى قضائية على رجل «المدعى عليه» طلبت فيها إلزامه بأن يرد لها مبلغ 5000 درهم وتعويضاً بمبلغ 2000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت الشاكية إنها تواصلت مع «المدعى عليه» عن طريق «الواتس آب» لتوفير خادمه لها وسلمته مبلغ 6000 درهم وبعد ذلك لم يقم بتوفير الخادمة، وبعد لجوئها للشرطة حول مبلغ 1000 درهم لها ولم يقم برد المتبقي ما حدا بها لإقامة دعواها.
وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضرت الشاكية بشخصها وحضر المدعى عليه بشخصه وبعد إطلاعه على مضمون الدعوى قرر أن مبلغ الدعوى بذمته، إلا أنه تفاجأ بالدعوى لكونه يوجد اتفاق شفوي مع المدعية بتقسيط المبلغ، ورفض طلب التعويض، فأقرت الشاكية أن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق الشفوي من حيث مواعيد السداد المتفق عليها.
