![المعاشات" تشارك في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج](/sites/default/files/2022-10/4540009.jpeg "المعاشات" تشارك في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج")
الدوحة - وام
تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الثاني والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمثل وفد الهيئة المشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة الذين يمثلونها في اجتماعات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبدالله، مدير قسم مد الحماية التأمينية بالهيئة.
وأوضح الحمادي، أن الاجتماع يهدف إلى طرح القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس «التعاون» بمد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تسري عليهم أحكام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم.ويناقش الاجتماع في دورته الثانية والخمسين عدداً من المبادرات أهمها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وإطلاق حملة توعوية سنوية موحدة للتوعية بنظام مد الحماية في الدول الخليجية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل.
وعلى مستوى تنسيق المشاركات في الفعاليات الدولية يبحث المشاركون آليات تفعيل هذه المشاركات من أجل ضمان الاستفادة من مخرجاتها في تحسين الممارسات التقاعدية في مجال التأمين الاجتماعي، وكذلك المشاركة بخبرات أنظمة التقاعد في دول الخليج في هذا المجال، خاصة أن أنظمتها تعتبر متفردة من حيث التوسع بالشمول التأميني، وضمان مبدأ التكافلية للمشتركين في التأمين.
كما يناقش الاجتماع مجموعة من الأطروحات التي تهدف إلى تسهيل وضمان عملية سداد الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام وفق التنسيق المباشر بين أجهزة التقاعد، وغيرها من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.
جدير بالذكر أن نظام مد الحماية التأمينية صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، حيت تمت الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الثاني والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمثل وفد الهيئة المشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة الذين يمثلونها في اجتماعات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبدالله، مدير قسم مد الحماية التأمينية بالهيئة.
وأوضح الحمادي، أن الاجتماع يهدف إلى طرح القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس «التعاون» بمد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تسري عليهم أحكام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم.ويناقش الاجتماع في دورته الثانية والخمسين عدداً من المبادرات أهمها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وإطلاق حملة توعوية سنوية موحدة للتوعية بنظام مد الحماية في الدول الخليجية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل.
وعلى مستوى تنسيق المشاركات في الفعاليات الدولية يبحث المشاركون آليات تفعيل هذه المشاركات من أجل ضمان الاستفادة من مخرجاتها في تحسين الممارسات التقاعدية في مجال التأمين الاجتماعي، وكذلك المشاركة بخبرات أنظمة التقاعد في دول الخليج في هذا المجال، خاصة أن أنظمتها تعتبر متفردة من حيث التوسع بالشمول التأميني، وضمان مبدأ التكافلية للمشتركين في التأمين.
كما يناقش الاجتماع مجموعة من الأطروحات التي تهدف إلى تسهيل وضمان عملية سداد الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام وفق التنسيق المباشر بين أجهزة التقاعد، وغيرها من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.
جدير بالذكر أن نظام مد الحماية التأمينية صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، حيت تمت الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
