أبوظبي: مهند داغر
أكد بيتر مايريفويت، المدير المالي العالمي والرئيس التنفيذي لشركة تريد ويند فاينانس في آسيا، أن الإمارات، تصدرت قمة العديد من قوائم الاقتصادات العالمية وخلال السنوات القليلة الماضية، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة 95% من الأعمال التجارية في دول الخليج، حيث توظف 42% من القوى العاملة في الإمارات وتدير أكثر من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي.
كشف مايريفويت، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، عن أنه تم استثمار أكثر من مليار دولار في الأعمال التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عام 2020 وحده، بوجود 35% من تلك الشركات الناشئة التي مقرها الرئيسي في دولة الإمارات.
تحفيز الشركات
وأشار مايريفويت إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت عدداً من الخطوات وطورت استراتيجيات توضح كيف يمكن للأعمال التجارية أن تزدهر في الدولة مع العديد من المشاريع الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل استراتيجية دعم الشركات الناشئة في دبي ومشروع ريادة الأعمال، وكلاهما يهدف إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أقصى قدر من الدعم المالي والتجاري لمساعدتهم على الازدهار.
وأوضح أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لخطة الخمسين التي وضعتها حكومة الإمارات للأعوام 2021-2030 هو التعريف بالأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم. إلا أنه لا يزال أمامها شوطاً كبيراً لتقطعه في هذا الخصوص.؛ حيث إن في الإمارات، يمثل الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة 5% فقط من الإجمالي العام، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تدابير
وأكد مايريفويت، ضرورة اتخاذ الحكومات والشركات الكبرى في المنطقة، تدابير لدعم إنشاء نظام بيئي يمكن أن تزدهر فيه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن «أجيليتي»، على سبيل المثال، تركز على المناصرة والمهارات الرقمية، والتمويل والتجارة الرقمية والاستثمارات المجتمعية، معرباً عن مساعيه لبناء تعاون مع أكبر الشركات في المنطقة لبناء سلاسل القيمة التي تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة والتطور.
وشدد على أهمية أن الإدراك وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عنصر أساسي للقيمة التي يمكن أن تقدمها الشركات الناجحة مثل شركتنا. ولدينا جميعاً دور فعّال نلعبه في هذا المجال، الذي يعد من أهم الوسائل التي ستقودنا مستقبلاً نحو التنويع والنمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن كيفية سد الاحتياجات المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، عن طريق التمويل البديل، أجاب مايريفويت: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في كل اقتصاد، حيث يعبر حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد الأفراد العاملين فيها عن أهميتها الحاسمة في نمو وازدهار الاقتصاد، وذلك عن لسان صناع القرار الذين يعملون على خلق مناخ ملائم للأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز تنميتها المالية ونموها».
تحديات
وأضاف: «لا يزال التحدي الأكبر للشركات على اختلاف أنواعها هو سد الفجوة بين تسليم المنتج وتحصيل المدفوعات من المورد، حيث إنه غالباً ما ما تكون فترات الائتمان طويلة وقد تتطلب 90 يوماً تقريباً وأكثر، وفي الحالات التي تحتاج فيها الشركات إلى النقد بشكل فوري، فإن أغلبها اليوم يجد صعوبة في تحصيل المدفوعات حتى في الحالات الاضطرارية. ونتيجة لنقص خيارات التمويل، قد يتسبب ذلك بحدوث فجوات في سلاسل التوريد أو حتى اضطرابات».
وتابع مايريفويت: «تتمثل الطريقة الأساسية لمعالجة هذا الأمر في توعية السوق بخيارات التمويل المتاحة، بما في ذلك خيارات الإقراض الخاص مثل شركات التمويل، التي يمكن أن تسد هذه الفجوة بشكل كبير».
وقال إنه مع الاعتراف بأهمية ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد على نطاق واسع، إلا أن هناك عدداً لا يحصى من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والشركات الناشئة. وتندرج نقص الموارد المالية من ضمن أهم العوائق التي تواجه هذه المؤسسات وتعرقل رحلتها في الحفاظ على قدرتها التنافسية وتنمية أعمالها التجارية.
وتابع: «ستكون عملية توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة مقيدة إلى حد كبير في حال عدم مقدرة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تأمين النقد اللازم لضمان العمل على النحو الأمثل، الذي سينعكس على مقدرته على تمويل استثماراته ومشاريعه».
التكنولوجيا المالية
وذكر مايريفويت، أن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية، أوجد آفاقاً جديدة في عالم الأعمال. وقدم خدمات جديدة أسهمت بشكل كبير في سد الثغرات المالية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولعل قنوات التمويل البديل خير مثال على ما سبق.
وأفاد المدير المالي العالمي والرئيس التنفيذي لشركة تريد ويند فاينانس في آسيا، بأنه أصبح اليوم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دراية بأهمية التمويل البديل، وكنتيجة للتوجه الكبير إلى رقمنة العمليات المالية، قد توفر شركات التكنولوجيا المالية تسهيلات ائتمانية مغرية للمؤسسات التي تعاني نقصاً في التدفقات المالية، إضافة إلى السرعة والسهولة والأمان في أجراء المعاملات.
وأشار إلى أن صعوبة الحصول على التمويل المصرفي تشكل أكبر عائق في وجه توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وخاصة في الأسواق النامية، حيث تعتبر البنوك التجارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مخاطرة عالية بالتخلف عن السداد نظراً لافتقارها للضمانات اللازمة، وصغر حجم الأصول، والسجل الائتماني المحدود.
تمكين الشركات
وقال مايريفويت: «تسعى الجهات المسؤولة في معظم البلدان اليومن لتعزيز تدفق الائتمان المؤسسي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تنفيذها لمجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك دعم أسعار الفائدة، والقروض الخالية من الضمانات، وضمانات الائتمان الجزئية، والتأمين على الائتمان، والمنح المماثلة، وما إلى ذلك».
وأضاف: «كما أنشأ العديد من الدول أسواق أوراق مالية منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يزيد من تبسيط الوصول إلى موارد سوق رأس المال. ومع ذلك، لا يزال مسار الائتمان المؤسسي غير فعال، ما يمنع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها».
وأشار إلى أن العديد من التدابير التي اتخذتها الحكومات، مثل التأجيل الضريبي والقروض الحكومية، ساعدت الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصمود (فبعضها يتداول عند مستويات منخفضة، والبعض الآخر تم ترخيصه)، لكن مشاكل التدفق النقدي ستستمر، لأن الشركات تسعى اليوم للعودة إلى أحجام التداول الطبيعية.
التمويل البديل
وبين أنه يمكن الوصول إلى التمويل البديل عبر قطاع التكنولوجيا المالية الذي بدوره سيوفر شريان حياة للمؤسسات - ويجب على الشركات أن تطلع نفسها على الإمكانات المتاحة.
ويشير التمويل البديل بحسب مايريفويت، إلى القنوات والعمليات والأدوات المالية المتطورة التي تديرها التكنولوجيا مثل التمويل الجماعي وإقراض النظير للنظير. والتمويل الجماعي هو عبارة عن منصة رقمية تتكون من ثلاثة أجزاء: أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على التمويل، والجهات المانحة الراغبة في دعم المشروع، والمنظمة التي تعزز التفاعل بين الطرفين.
فرص التمويل
ويقول مايريفويت: «تزود الجهات المسؤولة عن الإدارة، المشاركين بمعلومات عن مختلف البرامج وإمكانيات التمويل لتطوير المنتجات/الخدمات، بحيث يمكن للمنظمات والمالكين على حد سواء الإقراض والاقتراض من بعضهم بعضاً عبر منصة الإقراض من نظير إلى نظير بفضل موقعها الريادي في تصميم تكنولوجيا المعلومات، وغالباً ما تقدم منصات التمويل من شخص لشخص أسعار فائدة رخيصة وإجراءات إقراض محسّنة لكل من المقرضين والمقترضين».
وأضاف أنه وبحكم أن شركات التكنولوجيا الرقمية هي المسؤولة عن أتمتة التشغيل، والتحقق من الهوية، وفتح الحسابات المصرفية الفورية ذلك ما مكنها من صرف الأموال النقدية من خلال البرامج الحكومية بشكل أسرع من البنوك. ومع ذلك، فإن هذه المبادرات تقترب من نهايتها، وستحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم قريباً إلى البحث عن رأس مال جديد من مصادر غير حكومية.
وبين أن «كل تلك الخيارات أسهمت ليس فقط في الحفاظ على استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة؛ بل حتى أنها أسهمت في الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لإنتاج السلع، وتوظيف مواهب جديدة، واختراق أسواق جديدة. فالهدف الرئيسي منها هو تمكين المالكين من تبني مجموعة جديدة من تمويل الشركات».
وغالباً ما تستفيد الشركات الصغيرة عند البحث عن التمويل من مصدر غير تقليدي. وتساعد هذه البدائل المالك على التعاون مع شريك قوي ومستثمر قد يعرض الشركات على القادة المؤهلين والمحللين ووسائل الإعلام والشراكات الأخرى.
