هل يمكن للرأسمالية أن تشتري مزيداً من الوقت، بمساعدة الوعود القديمة بقيام رأسمالية مقبولة مجتمعياً، وهي الوعود التي لم يعد لها أي أسس حقيقية منذ فترة طويلة، هل يمكن أن يستمر ذلك خلال الأزمة الكبرى للقرن الحادي والعشرين؟!
هذا بالضبط ما يتم اختباره اليوم، بعد مرور عدة أعوام على أزمة عام 2008 من خلال تجربة ميدانية عالمية، حيث يعالج «فولفجانج شتريك» في كتابه «شراء الوقت الأزمة المؤجلة للرأسمالية الديمقراطية» الأزمة المالية والضريبية للرأسمالية الديمقراطية المعاصرة، في ضوء النظريات الفرانكفورتية، حول الأزمة التي ظهرت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.
يتناول «شتريك» الأزمة الحالية، باعتبارها لحظة في عملية تطور شاملة، ويصفها بأنها عملية تفكيك لنظام الرأسمالية الديمقراطية، ويرى في كتابه الذي ترجمته إلى العربية «علا عادل» وأصدرته دار صفصافة للنشر والتوزيع، أن النظريات التي تعالج الهياكل والأحداث، باعتبارها أموراً فريدة قائمة بذاتها في فضاء ثابت من الاحتمالات والصفات، يمكن أن تقودنا إلى تحليلات خاطئة تماماً.
كما أن كل فعل اجتماعي يقع في مرحلة زمنية معينة، ويتطور مع مرور الزمن، حتى يصبح في النهاية انعكاساً لهذه المرحلة، وشبيهاً لها، فما نراه اليوم لا يمكننا فهمه إلا إذا عرفنا كيف كان يبدو بالأمس، وما المسار الذي كان يسير فيه، فكل ما هو موجود خاضع لمسيرة تطور وتنمية مستمرة.
يرى المؤلف أن الأزمة الحالية هي إحدى أزمات الرأسمالية، في سياق الديمقراطيات الغنية في العالم الغربي، تلك الأزمة التي تشكلت عقب تجارب الانهيار الكبير، وإعادة تأسيس نظم الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية، بعد الحرب العالمية الثانية، وانهيار نظام ما بعد الحرب في السبعينيات، وفد امتدت تأثيرات تلك الأزمة ونتائجها، إلى مجتمعات أخرى في الحاضر والمستقبل.
