أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن الوقت قد حان لمحاسبة الفاشلين واسترداد ثروات الشعب، مشدداً على أن زمن اللوبيات في البلاد انتهى، كما أكد أن القانون الانتخابي الذي تم وضعه للاقتراع التشريعي لا يقصي أحداً، متعهداً بأن تكون الانتخابات النيابية المقررة في ديسمبر المقبل نزيهة.
وشدد سعيد، في تصريحات نشرت الأحد، ضرورة محاسبة الفاسدين الذين عبثوا بثروات الشعب، وقال«في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2010 حدثت الثورة التونسية، لكن بعض اللوبيات واصلت العمل». وأكد أنه سيتم المحاسبة على كل مليم حصل عليه المنتمون لهذه اللوبيات دون وجه حق. وأضاف: «لا بد أن يتم إعادة هذه الأموال إلى الشعب التونسي».
وأشار قيس سعيّد إلى أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة وأن المصالحة الحقيقية تكون معه حتى يستعيد الشعب ثرواته.
وكان الرئيس التونسي قد دعا مطلع سبتمبر الماضي إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي، الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية. ويهدف الصلح الجزائي إلى «استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها، بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية أو جهوية بحسب الحاجة».
وشدد سعيد، في تصريحات نشرت الأحد، ضرورة محاسبة الفاسدين الذين عبثوا بثروات الشعب، وقال«في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2010 حدثت الثورة التونسية، لكن بعض اللوبيات واصلت العمل». وأكد أنه سيتم المحاسبة على كل مليم حصل عليه المنتمون لهذه اللوبيات دون وجه حق. وأضاف: «لا بد أن يتم إعادة هذه الأموال إلى الشعب التونسي».
وأشار قيس سعيّد إلى أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة وأن المصالحة الحقيقية تكون معه حتى يستعيد الشعب ثرواته.
- الأملاك المصادرة
وكان الرئيس التونسي قد دعا مطلع سبتمبر الماضي إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي، الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية. ويهدف الصلح الجزائي إلى «استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها، بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية أو جهوية بحسب الحاجة».
- القانون الانتخابي