أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع الخدمات الإلكترونية المنجزة بنسبة 67%، خلال النصف الأول عام 2022، حيث بلغت 37 ألفاً و632 خدمة، مقارنة بـ 22 ألفاً و452 خدمة العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن هذا الفارق، ينسجم مع التوجه نحو خفض عدد مراكز الخدمة والتحول الرقمي والخدمات الاستباقية المعلن عنها.
وأكدت الهيئة حرصها على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث طورت الكثير من المشاريع الرقمية التي ترتكز على تحقيق احتياجات المتعاملين وتتميز بالطابع الشخصي عند إنجازها، والهدف تعزيز جودة حياتهم، وبالنسبة للهيئة رفع كفاءة وجودة أدائها التشغيلي، وتسهيل إجراءات إنجاز خدماتها، وتعزيز الاستدامة وخفض الكلفة التشغيلية.
وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد سجّلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله. مؤكدة أن إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 20%، يتحمل منها «المشترك» 5%، وجهة العمل في القطاع الحكومي 15%، وفي القطاع الخاص 12.5% وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2.5% من حصته الإجمالية البالغة 15% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع الخدمات الإلكترونية المنجزة بنسبة 67%، خلال النصف الأول عام 2022، حيث بلغت 37 ألفاً و632 خدمة، مقارنة بـ 22 ألفاً و452 خدمة العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن هذا الفارق، ينسجم مع التوجه نحو خفض عدد مراكز الخدمة والتحول الرقمي والخدمات الاستباقية المعلن عنها.
وأكدت الهيئة حرصها على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث طورت الكثير من المشاريع الرقمية التي ترتكز على تحقيق احتياجات المتعاملين وتتميز بالطابع الشخصي عند إنجازها، والهدف تعزيز جودة حياتهم، وبالنسبة للهيئة رفع كفاءة وجودة أدائها التشغيلي، وتسهيل إجراءات إنجاز خدماتها، وتعزيز الاستدامة وخفض الكلفة التشغيلية.
وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد سجّلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله. مؤكدة أن إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 20%، يتحمل منها «المشترك» 5%، وجهة العمل في القطاع الحكومي 15%، وفي القطاع الخاص 12.5% وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2.5% من حصته الإجمالية البالغة 15% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
