نفذ مجلس النواب الليبي، تهديده بمعاقبة نوابه الحاصلين على مناصب حكومية ورسمية، وقرر بشكل مفاجئ إسقاط عضوية 9 نواب من بينهم رئيسا حكومتين، إضافة إلى قبوله استقالة 4 آخرين. وأصدر المجلس مساء أمس، قرارين عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيسه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأول يحمل رقم 6 للعام الحالي، ويقضي بقبول استقالة 4 من أعضائه، من بينهم عبدالله اللافي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي.
وأصدر المجلس القرار رقم 7 والذي ينص على إسقاط العضوية عن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة منه، ونائبه علي القطراني، إضافة إلى فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، إضافة إلى 6 نواب آخرين تم تعيينهم سفراء في الخارج.
وأبلغ المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، وسائل إعلام محلية بأن إسقاط عضوية واستقالة النواب ال13 لن يؤثر في صحة انعقاد جلساته، وعلى الرغم من أنه اعتبر انتخاب بديل لهم أمراً قانونياً، لكنه قال في المقابل إن المجلس يتجه «لانتخابات شاملة عبر قواعد دستورية».
وكان رئيس مجلس النواب، لوح خلال جلسة النواب السابقة في بنغازي (شرقي ليبيا) قبل نحو أسبوع بأن المجلس سيشرع في إسقاط عضوية النواب المقاطعين للجلسات، وكذلك كل من شغل مناصب تنفيذية ودبلوماسية منهم.
ويستكمل مجلس الأعلى للدولة في جلسته الرسمية اليوم الاثنين، مناقشة بند القاعدة الدستورية المنبثقة عن مباحثات المسار الدستوري في القاهرة، إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة وفق ما طالب به بعض أعضاء المجلس.
وسيبحث مجلس الدولة في جلسته العامة الثمانين، أزمة انقطاع الكهرباء ونقص السيولة، إلى جانب عرض تقرير لجنة متابعة المناصب السيادية. وصوت المجلس في جلسة الاثنين الماضي، على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب، بعد عرضها مادة مادة خلال الجلسة.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة البحث والتعرف إلى المفقودين في ليبيا، إخراج 42 جثة تعود إلى أشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت.
ويأتي ذلك استمراراً لعمليات الكشف عن المقابر الجماعية في المدينة، التي كانت خاضعة لتنظيم «داعش». وقالت الهيئة الحكومية في بيان: إن «بلاغاً ورد للنيابة بوجود مقبرة داخل مدرسة، وقامت فرق الهيئة باستخراج 42 جثة مجهولة الهوية ونقلت إلى مستشفى المدينة». (وكالات)
