«تدبير» تفتتح أسواقاً جديدة باستقدام العمالة من ميانمار

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشف عدد من مسؤولي مكاتب استقدام العمالة المساعدة «تدبير»، عن افتتاح سوق جديد لأول مرة في دولة الإمارات عبر استقدام عمالة مساعدة من دولة ميانمار التي تقع في شرق آسيا، كخطوة منهم نحو توفير عمالة ماهرة تغطي كل احتياجات العملاء.

وأوضحوا لـ«الخليج» أن كلفة استقدام العمالة المساعدة من دولة ميانمار تبلغ نحو 11 ألفاً و500 درهم، بينما يبلغ متوسط رواتبها الشهرية 1000 درهم، حيث تعدّ أقل كلفة من العمالة الفلبينية والإندونيسية، على الرغم من أنها ماهرة في التنظيف والتعامل مع الأطفال.

وقال محمد محمود السمني، المدير التنفيذي لمركز الجودة لخدمات العمالة المساعدة في دلما مول بأبوظبي، إن استقدام العمالة من دولة ميانمار يعد خطوة نحو افتتاح سوق جديد لطرح خيارات وثقافات متعددة على العملاء للاختيار من بينهم الأفضل.

وعن آلية استقدامها بين أنه يتمّ استقدامها بتأشيرات سياحية، ومن ثم المباشرة في تعديل أوضاعها واستخراج تأشيرات عمل كباقي فئات وجنسيات العمالة المساعدة، مؤكداً أنه لا توجد اتفاقية دولية بين الإمارات وميانمار، كما هو الحال مع الفلبين وإندونيسيا.

وذكر أن المركز باشر استقدام العمالة من ميانمار منذ أشهر قليلة، ولم يكن عليها طلب حينها حيث إنها أول مرة يتم استقدامها في الإمارات، ولكن بعد مرور الأشهر بدأ الطلب عليها بالارتفاع بنسبة نحو 30%، بعد أن أثبتت كفاءة في العمل، وبدأت الأسر بترشيحها لأصحابهم وأقاربهم ومعارفهم.

وأضاف أن وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، أجرت استطلاع رأي للمسؤولين في مراكز تدبير حول الجنسيات التي من الممكن استقدامها، وكان من بين تلك الجنسيات دولة ميانمار، الأمر الذي يؤكد جهود الوزارة الحثيثة في متابعة السوق أولاً بأول، لتوفير أكبر كمّ من الخيارات للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وأشار محمد يعقوب المدير التنفيذي لإحدى مراكز تدابير في أبوظبي، إلى أن تكاليف استقدامها تبلغ نحو 11 ألفاً و500 درهم، ومتوسط الرواتب الشهرية يبلغ 1000، كما أنها أثبتت كفاءة في العمل عبر التأقلم مع مختلف الأسر من جنسيات متعددة، ولم ترد من العملاء أي شكوى بخصوصها من حيث التمرد أو رفض العمل من دون أسباب، وتكمن أبرز التحديات التي يواجها المركز في استقدامها في ارتفاع تذاكر السفر حيث تبلغ نحو 2000 درهم.

وعن أبرز التحديات التي تواجه المركز أوضح أنها تتمثل في استقدام العمالة الفلبينية التي تصنف الأكثر طلباً، حيث يستغرق الاستقدام للعاملة نحو 45 يوماً كإجراءات من الفلبين، وكذلك ارتفعت أسعار تذاكر السفر لاستقدام العمالة الإندونيسية ما شكّل عائقاً في آلية الاستقدام وأصبحت تستغرق أكثر من شهر بدلاً من أسبوع للحصول على سعر مناسب للعميل.

وأكد عمرو محمد موظف في إحدى مراكز تدبير في أبوظبي، أن الطلب يتزايد على عمالة ميانمار نظراً لقلة رواتبها الشهرية ومهاراتها في التعامل مع الأطفال، وإتقانها للنظافة البيتية والشخصية، مشيراً إلى أنه لا توجد أي رسوم إضافية على العملاء أو ارتفاع في الأسعار، حيث إن الأسعار محددة وفقاً للوزارة التي تتابع مكاتب الاستقدام متابعة حثيثة بشكل دوري، ما أدى إلى التزام جميع مكاتب الاستقدام.

من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم التهاون مع مراكز «تدبير» غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية للقانون.