تأثرت أسواق الأسهم بالتضخم البريطاني، وأزمة أسعار الفائدة التي تعمقت بسبب التخفيضات الضريبية من حكومة ليز تراس الجديدة. وحالياً يبحث المستثمرون عن ملاذ استثماري آمن.
وأدت المخاوف بشأن سوق الرهن العقاري إلى سحق شركات العقارات والبناء، بينما أدت أيضاً إلى إضعاف تجار التجزئة. وعلى الجانب الآخر، يرى المستثمرون محافظ آمنة في شركات مثل «جي أس كيه» العملاقة للأدوية و«شل» للنفط وشركة السجائر البريطانية الأمريكية، فضلاً عن الشركات المالية التي يمكنها تجاوز التقلبات مثل «لندن ستكوك أكسشينج جروب».
وانخفض مؤشر «فوتسي» المحلي للشركات التي تحقق 70% على الأقل من المبيعات محلياً بنسبة 12% منذ الإعلان عن ميزانية حكومة تراس حتى إغلاق يوم الجمعة. وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 3.7% فقط. ومع تحرك صانعي السياسة المالية والنقدية في المملكة المتحدة على ما يبدو في اتجاهات مختلفة، من المتوقع حدوث المزيد من التقلبات.
وتراجعت أسم البنوك مثل «باركليز»، و«مجموعة لويدز المصرفية»، و«ناتويست جروب» في أعقاب ارتفاع عائد السندات خلال الأسبوع الماضي. وهذا أمر غير منطقي إلى حد ما، لأن البنوك تكسب المزيد من الأموال من الإقراض عندما ترتفع أسعار الفائدة. إلا أن المشكلة تكمن في أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري سوف يضر بالطلب على القروض، بل وقد يؤدي إلى بعض حالات التخلف عن السداد. وكتب ألفارو سيرانو، المحلل في «مورجان ستانلي»، في مذكرة مؤخراً، أن معدلات الرهن العقاري التي تقترب من 6% يمكن أن تثير مشاكل في جودة الأصول.
وانخفض مؤشر «فوتسي» الذي يتتبع أسهم شركات البناء مثل «بيرسيموم» و«تايلور ويمبي» بنسبة 14% منذ أن أعلن وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتنج، عن ميزانيته المصغرة في الـ 23 من سبتمبر الماضي، وقد أدى ذلك إلى تمديد فترة الركود منذ عام حتى تاريخه إلى أكثر من 50%، مما أدى إلى انخفاض قدره 22 مليار جنيه استرليني (24.5 مليار دولار) في القيمة السوقية خارج قطاع التشييد والبناء. ويشهد القطاع أسوأ عام على الإطلاق مع ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
ومن جهة أخرى، قال بنجامين جوي، المحلل في «دويتشه بنك» في مذكرة إن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية والبورصات الأخرى تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة من خلال ارتفاع دخل الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع أحجام التداول والمقاصة والتسوية.
ومع ذلك، قد تكون المستفيدة الأكبر هي مجموعة «تي بي آي كاب» للوساطة المالية، والتي تعتمد على سوق السندات الذي يكسب جزءاً كبيراً من إيراداته بالدولار.
ويواجه تجار التجزئة في المملكة المتحدة «قنبلة موقوتة للرهن العقاري»، حيث من المقرر أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة ضعف التأثير في التمويل الاستهلاكي مثل الارتفاع الأخير في فواتير الخدمات، وفقاً لدويتشه بنك. وقال مات جارلاند من البنك الألماني إن الزيادة الكبيرة في كلفة خدمات قروض المنازل ستقلل الدخل المتاح بنحو 5% في عام 2023، ما يزيد الضغط على المستهلكين الذين يكافحون بالفعل لمواجهة التضخم المرتفع.
ومع ضعف الجنيه وانخفاض تقييمات أسهم التكنولوجيا بعد عمليات البيع الأخيرة في أصول النمو، فإن شهية رأس المال الأجنبي للتكنولوجيا في المملكة المتحدة آخذة في الازدياد. وتشكل أسهم التكنولوجيا أقل من 2% من مؤشر «فوتسي»، ومن المتوقع أن ينخفض وزنها أكثر، فيما توقع محللون أن تستقطب أسهم شركات «سيج جروب» و«كيب تيكنولوجيز» و«داركتريس» اهتمامات بالاستحواذ.
ويبدو أن شركات الأدوية في المملكة المتحدة معزولة نسبياً عن المشاكل الاقتصادية الأخيرة، حيث يتوقع المستثمرون أن تحمي «خصائصها الدفاعية» الأرباح.
ويمكن أن تستفيد شركات الأدوية الكبرى أيضاً من ضعف الجنيه الاسترليني، حيث إن معظم مبيعاتها بالدولار الأمريكي. في حين حققت شركتا الأدوية البريطانيتان العملاقتان «جي أس كيه» و«أسترازنيكا» أداءً قوياً بشكل ملحوظ في الـ12 شهراً الماضية، إذ ارتفعت أسهم «أسترازنيكا» بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه.
وفي مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر، صنف المحللون في شركة «أودو» كلتا الشركتين على أنهما الأفضل في هذا القطاع، قائلين إن عمليات جني الأرباح الأخيرة بعد عام 2022 «تمثل فرصة»، وستكون السنة القادمة غنية بالمحفزات.
(وكالات)
وأدت المخاوف بشأن سوق الرهن العقاري إلى سحق شركات العقارات والبناء، بينما أدت أيضاً إلى إضعاف تجار التجزئة. وعلى الجانب الآخر، يرى المستثمرون محافظ آمنة في شركات مثل «جي أس كيه» العملاقة للأدوية و«شل» للنفط وشركة السجائر البريطانية الأمريكية، فضلاً عن الشركات المالية التي يمكنها تجاوز التقلبات مثل «لندن ستكوك أكسشينج جروب».
وانخفض مؤشر «فوتسي» المحلي للشركات التي تحقق 70% على الأقل من المبيعات محلياً بنسبة 12% منذ الإعلان عن ميزانية حكومة تراس حتى إغلاق يوم الجمعة. وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 3.7% فقط. ومع تحرك صانعي السياسة المالية والنقدية في المملكة المتحدة على ما يبدو في اتجاهات مختلفة، من المتوقع حدوث المزيد من التقلبات.
وتراجعت أسم البنوك مثل «باركليز»، و«مجموعة لويدز المصرفية»، و«ناتويست جروب» في أعقاب ارتفاع عائد السندات خلال الأسبوع الماضي. وهذا أمر غير منطقي إلى حد ما، لأن البنوك تكسب المزيد من الأموال من الإقراض عندما ترتفع أسعار الفائدة. إلا أن المشكلة تكمن في أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري سوف يضر بالطلب على القروض، بل وقد يؤدي إلى بعض حالات التخلف عن السداد. وكتب ألفارو سيرانو، المحلل في «مورجان ستانلي»، في مذكرة مؤخراً، أن معدلات الرهن العقاري التي تقترب من 6% يمكن أن تثير مشاكل في جودة الأصول.
وانخفض مؤشر «فوتسي» الذي يتتبع أسهم شركات البناء مثل «بيرسيموم» و«تايلور ويمبي» بنسبة 14% منذ أن أعلن وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتنج، عن ميزانيته المصغرة في الـ 23 من سبتمبر الماضي، وقد أدى ذلك إلى تمديد فترة الركود منذ عام حتى تاريخه إلى أكثر من 50%، مما أدى إلى انخفاض قدره 22 مليار جنيه استرليني (24.5 مليار دولار) في القيمة السوقية خارج قطاع التشييد والبناء. ويشهد القطاع أسوأ عام على الإطلاق مع ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
ومن جهة أخرى، قال بنجامين جوي، المحلل في «دويتشه بنك» في مذكرة إن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية والبورصات الأخرى تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة من خلال ارتفاع دخل الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع أحجام التداول والمقاصة والتسوية.
ومع ذلك، قد تكون المستفيدة الأكبر هي مجموعة «تي بي آي كاب» للوساطة المالية، والتي تعتمد على سوق السندات الذي يكسب جزءاً كبيراً من إيراداته بالدولار.
ويواجه تجار التجزئة في المملكة المتحدة «قنبلة موقوتة للرهن العقاري»، حيث من المقرر أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة ضعف التأثير في التمويل الاستهلاكي مثل الارتفاع الأخير في فواتير الخدمات، وفقاً لدويتشه بنك. وقال مات جارلاند من البنك الألماني إن الزيادة الكبيرة في كلفة خدمات قروض المنازل ستقلل الدخل المتاح بنحو 5% في عام 2023، ما يزيد الضغط على المستهلكين الذين يكافحون بالفعل لمواجهة التضخم المرتفع.
ومع ضعف الجنيه وانخفاض تقييمات أسهم التكنولوجيا بعد عمليات البيع الأخيرة في أصول النمو، فإن شهية رأس المال الأجنبي للتكنولوجيا في المملكة المتحدة آخذة في الازدياد. وتشكل أسهم التكنولوجيا أقل من 2% من مؤشر «فوتسي»، ومن المتوقع أن ينخفض وزنها أكثر، فيما توقع محللون أن تستقطب أسهم شركات «سيج جروب» و«كيب تيكنولوجيز» و«داركتريس» اهتمامات بالاستحواذ.
ويبدو أن شركات الأدوية في المملكة المتحدة معزولة نسبياً عن المشاكل الاقتصادية الأخيرة، حيث يتوقع المستثمرون أن تحمي «خصائصها الدفاعية» الأرباح.
ويمكن أن تستفيد شركات الأدوية الكبرى أيضاً من ضعف الجنيه الاسترليني، حيث إن معظم مبيعاتها بالدولار الأمريكي. في حين حققت شركتا الأدوية البريطانيتان العملاقتان «جي أس كيه» و«أسترازنيكا» أداءً قوياً بشكل ملحوظ في الـ12 شهراً الماضية، إذ ارتفعت أسهم «أسترازنيكا» بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه.
وفي مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر، صنف المحللون في شركة «أودو» كلتا الشركتين على أنهما الأفضل في هذا القطاع، قائلين إن عمليات جني الأرباح الأخيرة بعد عام 2022 «تمثل فرصة»، وستكون السنة القادمة غنية بالمحفزات.
(وكالات)
