أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يدفع لزوجته السابقة 10 آلاف درهم قيمة علاج ابنته منها، وذلك بعد أن دفعتهم زوجته السابقة في أحد المستشفيات لعلاج ابنتهما، ورفض الرجل دفع المبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن الأم رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الأم في دعواها إلى أنها كانت زوجة للمدعي عليه وتم الطلاق بينهما وأن هي الحاضنة لأبنائها منه، وأن ابنتهما أصيبت بمرض داخل الرحم، ورفضت شركات التأمين تغطية تكاليف العلاج، ما اضطرها إلى دفع 10 آلاف درهم، مؤكدة أن زوجها السابق رفض دفع تكاليف علاج ابنته.
وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمادة 78 من قانون الأحوال الشخصية فإن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه والفتاة حتى تتزوج وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وأشارت المحكمة إلى أن المرأة المدعية قدمت إيصال دفع مترجماً ترجمة قانونية يفيد بأنها دفعت 10 آلاف درهم تكلفة علاج ابنتها، وأنها تطمئن إلى ما جاء بإيصال الدفع، ومن ثم قضت بإلزام الأب المدعى عليه بأن يؤدي إلى زوجته السابقة 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يدفع لزوجته السابقة 10 آلاف درهم قيمة علاج ابنته منها، وذلك بعد أن دفعتهم زوجته السابقة في أحد المستشفيات لعلاج ابنتهما، ورفض الرجل دفع المبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن الأم رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الأم في دعواها إلى أنها كانت زوجة للمدعي عليه وتم الطلاق بينهما وأن هي الحاضنة لأبنائها منه، وأن ابنتهما أصيبت بمرض داخل الرحم، ورفضت شركات التأمين تغطية تكاليف العلاج، ما اضطرها إلى دفع 10 آلاف درهم، مؤكدة أن زوجها السابق رفض دفع تكاليف علاج ابنته.
وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمادة 78 من قانون الأحوال الشخصية فإن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه والفتاة حتى تتزوج وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وأشارت المحكمة إلى أن المرأة المدعية قدمت إيصال دفع مترجماً ترجمة قانونية يفيد بأنها دفعت 10 آلاف درهم تكلفة علاج ابنتها، وأنها تطمئن إلى ما جاء بإيصال الدفع، ومن ثم قضت بإلزام الأب المدعى عليه بأن يؤدي إلى زوجته السابقة 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
