دبي: «الخليج»
أصدر ساكسو بنك، المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من عام 2022، بما في ذلك أفكار التداول التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر في مَحافظ العملاء.
وتشير التوقعات إلى حالة من التراجع ستشهدها الأسواق العالمية بالتزامن مع اقتراب الاقتصاد العالمي من حافة الانهيار بسبب أسعار الفائدة النهائية التي سيُقرها صنّاع السياسات خلال الربع القادم أو نحو ذلك. وكشف ساكسو بنك منذ عام 2020 عن توقعات بوصول التضخم إلى مستويات عميقة وراسخة، لكننا نلاحظ وجود ثلاثة عوامل ستقودنا إلى نقطة الانهيار الناجمة عن التضخم. ويطرح المستثمرون في الوقت الراهن تساؤلاتٍ حول المرحلة التالية للربع الأخير من العام، في حال استعدادنا لمستوى أسعار الفائدة النهائية.
وقال ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: «تدرك البنوك المركزية أن التعامل مع الزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة النهائية أفضل من الترويج لرواية الحالة المؤقتة للتضخم والسيطرة على مستوياته».
وأضاف جاكوبسن: «بلغ الدولار الأمريكي مستويات قوية تتيح له خفض السيولة العالمية من خلال زيادة أسعار استيراد البضائع والسلع وتخفيض مستوى النمو الحقيقي، بالإضافة إلى عزم الاحتياطي الفيدرالي تفعيل برنامج التشديد الكمي بالحد الأقصى لخفض الميزانية العمومية بما يصل إلى 95 مليار دولار شهرياً. وتشير هذه العوامل الثلاثة إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار بالحد الأدنى ووجود عوامل قوية محتملة ستؤثر في أسواق السندات والأسهم.
وتكمن الإجابة على تساؤلات المستثمرين حول الفترة القادمة في توجه السوق نحو وضع قائمة بالنتائج السلبية للركود المتوقع وتكاليفه بدلاً عن تعديل مضاعفات التقييم بسبب ارتفاع العائدات. وقد تعمد السوق إلى تطبيق هذه الاستراتيجية في شهر ديسمبر المقبل عندما تبلغ أسعار الطاقة ذروتها بالتزامن مع العوامل الثلاثة آنفة الذكر.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي حصة الطاقة في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 13% بعدما كانت 6.5%، ما يعكس تعرض الناتج المحلي الإجمالي لخسارة 6.5% يتطلب تعويضها زيادة الإنتاجية أو خفض أسعار الفائدة، الذي يستلزم بدوره تثبيت مستوياتها لتجنب تعطيل اقتصاداتنا الغارقة في الديون أساساً».
وأردف جاكوبسن: «نقف حالياً أمام سيناريوهين محددين: إما استمرار مستويات التضخم بما يفوق أسعار الفائدة التي حددتها السياسات، أو انخفاض العائدات بسرعة تتجاوز تراجع مستوى التضخم. وهنا يبرز السؤال المهم حول السيناريو الأقرب للتطبيق».
أصدر ساكسو بنك، المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من عام 2022، بما في ذلك أفكار التداول التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر في مَحافظ العملاء.
وتشير التوقعات إلى حالة من التراجع ستشهدها الأسواق العالمية بالتزامن مع اقتراب الاقتصاد العالمي من حافة الانهيار بسبب أسعار الفائدة النهائية التي سيُقرها صنّاع السياسات خلال الربع القادم أو نحو ذلك. وكشف ساكسو بنك منذ عام 2020 عن توقعات بوصول التضخم إلى مستويات عميقة وراسخة، لكننا نلاحظ وجود ثلاثة عوامل ستقودنا إلى نقطة الانهيار الناجمة عن التضخم. ويطرح المستثمرون في الوقت الراهن تساؤلاتٍ حول المرحلة التالية للربع الأخير من العام، في حال استعدادنا لمستوى أسعار الفائدة النهائية.
وقال ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: «تدرك البنوك المركزية أن التعامل مع الزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة النهائية أفضل من الترويج لرواية الحالة المؤقتة للتضخم والسيطرة على مستوياته».
وأضاف جاكوبسن: «بلغ الدولار الأمريكي مستويات قوية تتيح له خفض السيولة العالمية من خلال زيادة أسعار استيراد البضائع والسلع وتخفيض مستوى النمو الحقيقي، بالإضافة إلى عزم الاحتياطي الفيدرالي تفعيل برنامج التشديد الكمي بالحد الأقصى لخفض الميزانية العمومية بما يصل إلى 95 مليار دولار شهرياً. وتشير هذه العوامل الثلاثة إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار بالحد الأدنى ووجود عوامل قوية محتملة ستؤثر في أسواق السندات والأسهم.
وتكمن الإجابة على تساؤلات المستثمرين حول الفترة القادمة في توجه السوق نحو وضع قائمة بالنتائج السلبية للركود المتوقع وتكاليفه بدلاً عن تعديل مضاعفات التقييم بسبب ارتفاع العائدات. وقد تعمد السوق إلى تطبيق هذه الاستراتيجية في شهر ديسمبر المقبل عندما تبلغ أسعار الطاقة ذروتها بالتزامن مع العوامل الثلاثة آنفة الذكر.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي حصة الطاقة في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 13% بعدما كانت 6.5%، ما يعكس تعرض الناتج المحلي الإجمالي لخسارة 6.5% يتطلب تعويضها زيادة الإنتاجية أو خفض أسعار الفائدة، الذي يستلزم بدوره تثبيت مستوياتها لتجنب تعطيل اقتصاداتنا الغارقة في الديون أساساً».
وأردف جاكوبسن: «نقف حالياً أمام سيناريوهين محددين: إما استمرار مستويات التضخم بما يفوق أسعار الفائدة التي حددتها السياسات، أو انخفاض العائدات بسرعة تتجاوز تراجع مستوى التضخم. وهنا يبرز السؤال المهم حول السيناريو الأقرب للتطبيق».
