أبوظبي: «الخليج»
أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إتمام الإجراءات المتخذة ضد شركة إيليا للاستثمارات المحدودة وبابار عباس، المالك الوحيد للشركة والمدير السابق لها.
وقد تبين أن بابار عباس قد شارك في مخالفتين، تضمنتا أنشطة احتيال تجارية ومخالفة قواعد تنظيم عمل الشركات لعام 2020، وكذلك إرسال بيان مالي مضلل إلى سلطة التسجيل. وبناء عليه، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على بابار عباس لأنشطته الاحتيالية وغرامة مالية أخرى قدرها 25 ألف دولار لإرساله بيانًا ماليًا مضللًا. كما اتخذت سلطة التسجل قرارًا بحرمان بابار عباس من تولي أي مناصب قيادية لأي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً وهي أقصى مدة مسموح بها.
وقد كشفت الإجراءات التي اتخذتها سلطة التسجيل ضد بابار عباس، أنه قد استخدم شركة إيليا كوسيلة لممارسة أنشطة تجارية احتيالية مما أدى إلى خسائر كبيرة لعملاء الشركة. حيث طالب وحصل على مبالغ مالية من ضحاياه على شكل «ودائع» طلبتها شركة «إيليا» بزعم إجراء صفقات تمويلية. وقد أخفقت شركة «إيليا» في توفير التمويل الذي وعدت به، بينما أساء بابار عباس استخدام معظم «الودائع».
وكانت شركة «إيليا» قد حصلت على ترخيص محدود من سوق أبوظبي العالمي يتيح لها حصرًا ممارسة أنشطة «شركة ذات الأغراض الخاصة»، وقد انتهت صلاحية هذا الترخيص. كما تبين أن الشركة قد تجاوزت نطاق ترخيصها مخالفةً قواعد تنظيم الرخص التجارية لعام 2015 في حالتين ما عرضها لغرامة الحد الأقصى والبالغة 30 ألف دولار.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «تبعث الغرامات الكبيرة، وأمر التنحي المفروض على بابار عباس لسلوكه الاحتيالي برسالة قوية وواضحة، مفادها أن الأفراد الذين يرتكبون مخالفات للقانون التجاري لسوق أبوظبي العالمي ستتم محاسبتهم على أفعالهم. وللحفاظ على سمعة سوق أبوظبي العالمي، سنفرض غرامات وعقوبات رادعة على أفراد مثل بابار عباس وشركات كشركة «إيليا» عند قيامهم بانتهاكات جسيمة لتشريعات سوق أبوظبي العالمي.»
وكما هو واضح في هذه الحالة، فإن سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي تراقب وتتابع عن كثب الشركات التي:
تتجاوز نطاق الترخيص الذي حصلت عليه من سوق أبوظبي العالمي
تدعي كذبًا أنها مرخصة لمزاولة أنشطة تجارية في سوق أبوظبي العالمي
تقوم بممارسة عمليات احتيالية أو غيرها من المخالفات للتشريعات التجارية لسوق أبوظبي العالمي.
أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إتمام الإجراءات المتخذة ضد شركة إيليا للاستثمارات المحدودة وبابار عباس، المالك الوحيد للشركة والمدير السابق لها.
وقد تبين أن بابار عباس قد شارك في مخالفتين، تضمنتا أنشطة احتيال تجارية ومخالفة قواعد تنظيم عمل الشركات لعام 2020، وكذلك إرسال بيان مالي مضلل إلى سلطة التسجيل. وبناء عليه، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على بابار عباس لأنشطته الاحتيالية وغرامة مالية أخرى قدرها 25 ألف دولار لإرساله بيانًا ماليًا مضللًا. كما اتخذت سلطة التسجل قرارًا بحرمان بابار عباس من تولي أي مناصب قيادية لأي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً وهي أقصى مدة مسموح بها.
وقد كشفت الإجراءات التي اتخذتها سلطة التسجيل ضد بابار عباس، أنه قد استخدم شركة إيليا كوسيلة لممارسة أنشطة تجارية احتيالية مما أدى إلى خسائر كبيرة لعملاء الشركة. حيث طالب وحصل على مبالغ مالية من ضحاياه على شكل «ودائع» طلبتها شركة «إيليا» بزعم إجراء صفقات تمويلية. وقد أخفقت شركة «إيليا» في توفير التمويل الذي وعدت به، بينما أساء بابار عباس استخدام معظم «الودائع».
وكانت شركة «إيليا» قد حصلت على ترخيص محدود من سوق أبوظبي العالمي يتيح لها حصرًا ممارسة أنشطة «شركة ذات الأغراض الخاصة»، وقد انتهت صلاحية هذا الترخيص. كما تبين أن الشركة قد تجاوزت نطاق ترخيصها مخالفةً قواعد تنظيم الرخص التجارية لعام 2015 في حالتين ما عرضها لغرامة الحد الأقصى والبالغة 30 ألف دولار.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «تبعث الغرامات الكبيرة، وأمر التنحي المفروض على بابار عباس لسلوكه الاحتيالي برسالة قوية وواضحة، مفادها أن الأفراد الذين يرتكبون مخالفات للقانون التجاري لسوق أبوظبي العالمي ستتم محاسبتهم على أفعالهم. وللحفاظ على سمعة سوق أبوظبي العالمي، سنفرض غرامات وعقوبات رادعة على أفراد مثل بابار عباس وشركات كشركة «إيليا» عند قيامهم بانتهاكات جسيمة لتشريعات سوق أبوظبي العالمي.»
وكما هو واضح في هذه الحالة، فإن سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي تراقب وتتابع عن كثب الشركات التي:
تتجاوز نطاق الترخيص الذي حصلت عليه من سوق أبوظبي العالمي
تدعي كذبًا أنها مرخصة لمزاولة أنشطة تجارية في سوق أبوظبي العالمي
تقوم بممارسة عمليات احتيالية أو غيرها من المخالفات للتشريعات التجارية لسوق أبوظبي العالمي.
