أحدثت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا حول التنقيب عن النفط، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين. وأعلنت عدة أطراف سياسية، من بينها البرلمان وحكومة فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، رفضها لهذه الإجراءات، وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إياها «غير قانونية وغير ملزمة للدولة»، لأن ولاية حكومة الدبيبة «منتهية قانونياً». وتسمح الاتفاقية للشركات التركية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
في ذات السياق، رأى 73 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم، يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع». كما شددوا على أن الاتفاقية قد تضع تركيا مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني. وفي السياق نفسه، طالبت أحزاب من شرق ليبيا، مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية، وتشكيل حكومة رداً على اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع تركيا.
وبحث لقاء عبر الهاتف بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس مستجدات الملف الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الجانبين أكدا أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم».
في المقابل، دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه، ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين «تخدم مصالح الشعب الليبي العليا». بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن «مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز».
بدوره، رفض وزير الاقتصاد، محمد الحويج، الاتهامات الموجهة لحكومة الدبيبة بشأن «التنازل عن الأرض والبحر»، لافتاً إلى أن المذكرة «لا تضر الليبيين، كما أنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة المُلحة للطاقة بعد النزاع الروسي الأوكراني الذي اندلع في أواخر 24 فبراير/ شباط الفائت». وكشف أن المذكرة «يمكن أن تُلغى خلال 3 أشهر».
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في «المنطقة الاقتصادية الخالصة»، التي اتفقت عليها تركيا وحكومة سابقة في طرابلس في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط الأخرى. ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر.(وكالات)
