دبي: «الخليج»
كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن أن عدد المقيدين لديها من ممارسي مهنة الاستشارات القانونية حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، قد بلغ 2769 مستشاراً قانونياً، ينتمون إلى 78 جنسية عربية وأجنبية، يعملون وفق اللوائح والإجراءات المنظمة لعمل المهنة والتي تلبي طبيعة المناخ الاستثماري في إمارة دبي.
وبلغ عدد المقيدين من المستشارين من الجنسيات غير العربية 1583 مستشاراً، يشكلون نسبة 47% من إجمالي عدد المقيدين بالدائرة، حيث تصدرت المملكة المتحدة عدد المقيدين من المستشارين الأجانب، بنسبة بلغت 47 %، تليها الهند بنسبة 9,5%، ثم أستراليا بنسبة 6,8% بينما بلغت نسبة المستشارين القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية 5,6%.
وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة إلى أن القطاع المهني القانوني يسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي في الإمارة، ويعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة متنوعة الخبرات والجنسيات، بما يعزز التنوع التخصصي في المجالات القانونية التي يمارسها مزاولو المهنة المقيدون بالدائرة؛ وهو ما يلبي تطلعات متلقي الخدمات القانونية في إمارة دبي، ويحقق التنافسية التي تنعكس بصورة إيجابية في توفير أقصى مستوى من الجودة في تقديم تلك الخدمات.
