الشارقة: «الخليج»
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت صباح الأربعاء أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي بعنوان: تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية التطبيق واستشراف المستقبل، والذي ينظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، وذلك على مدى يومين.
افتتح فعاليات المؤتمر جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، والأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، بجانب حضور عمداء ومديري المراكز وأساتذة الكليات في الجامعة.
ويستضيف المؤتمر نخبة من الباحثين والعلماء المختصين بالاقتصاد والصيرفة الإسلامية على رأسهم الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي السعودي، والأستاذ الدكتور محمد علي القري، الخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، والأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد رئيس الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية المصرفية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي وعدد من الباحثين في المجالات الشرعية والقانونية والاقتصادية، للتحدث حول موضوعات محاور المؤتمر العلمية، والخروج بتوصيات تعود بالأثر الإيجابي على تقدم الصناعة المالية الإسلامية وازدهارها.
وأكد الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية على حرص الجامعة على تفعيل البحث العلمي وربطه بخدمة المجتمع وتنظيم المؤتمرات العلمية التي تحقق هذا التوجه، وأشار إلى أهمية عنوان المؤتمر موضوع تقنين أحكام المعاملات المالية واتصالها بإشكاليات عدة تتصل بدور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية سيتم عرضها من خلال جلسات ومناقشات المؤتمر، والرامية إلى عرض مختلف الممارسات المحلية والدولية المعاصرة والاستفادة من آراء المتخصصين في مجالاتها الشريعة والقانونية والاقتصادية بهدف الوصول إلى توصيات تخدم نمو الصناعة المالية في إطارها الإسلامي.
عرض البحوث
وألقى الدكتور إبراهيم المنصوري، مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، كلمة استعرض فيها إحصائية بأعداد من تقدم للمشاركة في المؤتمر وفق ما يزيد على مائة مشارك من نحو 27 دولة ينتمون إلى 82 مؤسسة أكاديمية وبحثية، والتي غطت محاور المؤتمر كافة، وأشار إلى أنه وبعد عرض البحوث المتقدمة للفحص والتحكيم، تم قبول واحد وعشرين بحثاً للعرض في الجلسات العلمية للمؤتمر.
ثم ألقى الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية المصرفية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي، كلمة أشار فيها إلى ما تشهده الصيرفة الإسلامية من قفزات عدة في سائر التعاملات والتي تحتاج إلى دراسات عدة مشيراً خلال كلمته إلى أن التمويل الإسلامي وفق بيانات لعام 2017 بلغ 2.43 تريليون دولار وأن هذا الرقم في تزايد وتطور مستمر سيصل في عام 2023م إلى 3.8 تريليون درهم.
وفي كلمته التي كانت عن بعد، أشار الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي السعودي إلى أهمية طرح هذا الموضوع ودور الفقهاء والعلماء في إثراء مباحثه التي تتطلب دراسة واجتهاداً ومتابعة في ظل تطور التعاملات المالية الإسلامية وتشعبها.
فيما وجه الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعاية سموه لمؤتمر الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي الذي عقدته الجامعة القاسمية، ويؤكد على أهمية المؤتمر في استشراف مستقبل الوحدة الاقتصادية بين الدول الإسلامية.
وقام جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة يرافقه الأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة بتكريم مصرف الشارقة الإسلامي الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، ثم تكريم الشخصيات المشاركة من علماء وباحثين وجهات مشاركة.
ثلاث جلسات
شهد برنامج أعمال المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث جلسات رئيسية تحدث فيها ضيوف المؤتمر من العلماء والخبراء، حيث خصصت الجلسة الرئيسية الأولى لتناول موضوع تقنين أحكام المعاملات الإسلامية والتحديات واستشراف المستقبل فيما خصصت الجلسة الرئيسية الثانية في التجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية الحكومات والهيئات الرئيسية.
أما الجلسة الرئيسية الثالثة فخصصت لموضوع التجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية المؤسسات والهيئات الخاصة، كما نظمت أربع جلسات علمية قدم المشاركون فيها بحوثاً علمية تناقش مختلف قضايا الساعة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
