رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 5.9% في نهاية العام الجاري، وذلك مقابل نمو بنسبة 4.7% في توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، فيما قدر أن يصل النمو إلى 4.1% في العام القادم 2023.
وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة»، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.7% في 2022 و2.1% في 2023.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.2% في 2022، و11.9% في 2023، صعوداً من 10.5% في 2021، كما توقع التقرير تحسن أرصدة المالية العامة حيث من المتوقع أن تحقق الإمارات فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنمو بنسبة 5.5% في 2022، لتسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2016، على أن تصل وتيرة النمو إلى 3.5% في عام 2023، فيما من المقدر أن يتسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.9% في 2022، مدفوعاً بصادرات الهيدروكربونات، على أن يبلغ النمو نسبة 3.7% في 2023.
ولفت التقرير إلى أن النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة حيث إن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة «كوفيد-19»، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وذكر التقرير أن البلدان النامية المصدرة للنفط من المتوقع أن تشهد اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق على أن يصل النمو إلى نسبة 2.7% في 2023.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2022، و4.3% في عام 2023، وتقود مصر هذه المجموعة مسجلة نمواً بنسبة 6.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو، مدفوعة بصادرات الغاز والاتصالات والسياحة.
ولفت التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير خاصة ضوابط الأسعار وأوجه الدعم والإعانات، لخفض الأسعار لسلع معينة مثل الغذاء والطاقة مقارنة بأسعارها العالمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن متوسط التضخم في مصر خلال الفترة من مارس وحتى يوليو الماضي بلغ 14.3% مع انه كان من الممكن أن يكون أعلى عند 18.4% لو لم تتدخل الجهات المختصة.
وتوقع التقرير تسارع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج الملحي الحقيقي للمنطقة إلى 3.9% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2023، ولكن يتفاوت هذا النمو فيما بين مجموعات البلدان، فمن المتوقع أن يتسارع معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5.5% في 2022، فيما ستبلغ نسبة النمو 2.5% للبلدان النامية المصدرة للنفط في العام ذاته.
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، من المتوقع أن يظل معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند نحو 2.9% في عام 2022، و2.7% في 2023.
وتوقع التقرير أن تتحسن موازين المعاملات الجارية والمالية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً تحسناً كبيراً في 2022، لتصل إلى 10.5% و1.9% على التوالي مدفوعين بارتفاع أسعار الهيدروكربونات، ففي دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية إلى 17.2% في 2022، و14.6% في 2023، من 7.9% في 2021. (وام)
وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة»، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.7% في 2022 و2.1% في 2023.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.2% في 2022، و11.9% في 2023، صعوداً من 10.5% في 2021، كما توقع التقرير تحسن أرصدة المالية العامة حيث من المتوقع أن تحقق الإمارات فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنمو بنسبة 5.5% في 2022، لتسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2016، على أن تصل وتيرة النمو إلى 3.5% في عام 2023، فيما من المقدر أن يتسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.9% في 2022، مدفوعاً بصادرات الهيدروكربونات، على أن يبلغ النمو نسبة 3.7% في 2023.
ولفت التقرير إلى أن النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة حيث إن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة «كوفيد-19»، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وذكر التقرير أن البلدان النامية المصدرة للنفط من المتوقع أن تشهد اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق على أن يصل النمو إلى نسبة 2.7% في 2023.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2022، و4.3% في عام 2023، وتقود مصر هذه المجموعة مسجلة نمواً بنسبة 6.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو، مدفوعة بصادرات الغاز والاتصالات والسياحة.
ولفت التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير خاصة ضوابط الأسعار وأوجه الدعم والإعانات، لخفض الأسعار لسلع معينة مثل الغذاء والطاقة مقارنة بأسعارها العالمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن متوسط التضخم في مصر خلال الفترة من مارس وحتى يوليو الماضي بلغ 14.3% مع انه كان من الممكن أن يكون أعلى عند 18.4% لو لم تتدخل الجهات المختصة.
وتوقع التقرير تسارع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج الملحي الحقيقي للمنطقة إلى 3.9% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2023، ولكن يتفاوت هذا النمو فيما بين مجموعات البلدان، فمن المتوقع أن يتسارع معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5.5% في 2022، فيما ستبلغ نسبة النمو 2.5% للبلدان النامية المصدرة للنفط في العام ذاته.
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، من المتوقع أن يظل معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند نحو 2.9% في عام 2022، و2.7% في 2023.
وتوقع التقرير أن تتحسن موازين المعاملات الجارية والمالية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً تحسناً كبيراً في 2022، لتصل إلى 10.5% و1.9% على التوالي مدفوعين بارتفاع أسعار الهيدروكربونات، ففي دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية إلى 17.2% في 2022، و14.6% في 2023، من 7.9% في 2021. (وام)
