بيروت - رويترز
قال محامي لبنانية اقتحمت بنكاً في بيروت الشهر الماضي لاستعادة جزء من مدخراتها، إنه تم الإفراج عنها بكفالة بعد أن سلمت نفسها للسلطات بعد أسابيع من هروبها. وأمر قاضي التحقيق سالي حافظ (28 عاماً) بدفع كفالة قيمتها مليون ليرة لبنانية (25 دولاراً)، كما أمر بمنعها من السفر لمدة ستة أشهر بسبب اقتحامها البنك في 14 سبتمبر/ أيلول، والذي جعل منها بطلة شعبية في بلد يمتلك فيه مئات الآلاف مدخرات مجمدة في البنوك.
وقالت سالي: إن المبلغ الذي طالبت به كان من أجل دفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان.
ووضعت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال في لبنان في عام 2019 مع انهيار النظام المالي، الأمر الذي دفع مودعين ضاقوا ذرعاً بتلك الإجراءات التعسفية إلى اقتحام بنوك لمحاولة سحب مدخراتهم. واقتحم أكثر من 12 مودعاً البنوك للحصول على مدخراتهم الخاصة الشهر الماضي وحده. وواجه معظم هؤلاء الاحتجاز لفترة وجيزة فقط، لكن قضية سالي حافظ اختلفت نظراً لهروبها.
وتقول البنوك: إنها تستثني الحالات الإنسانية، ودعت الحكومة إلى وضع ضوابط رسمية والعمل على حل الأزمة.
وأغلقت البنوك أبوابها لنحو أسبوع الشهر الماضي بعد سلسلة من عمليات الاقتحام. وأُعيد فتحها بعد ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية، لكن المدخرين المحبطين لم يبدوا أي علامات على التوقف عن عمليات الاقتحام.
ونظمت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير اعتصاماً، الأربعاء، في فرع بنك به مدخراتها المجمدة في شمال بيروت لسحب 8500 دولار، قالت إنها بحاجة لها لإجراء عملية جراحية. وتُقابَل مثل هذه الإجراءات بتأييد شعبي واسع النطاق، إذ فشلت السلطات الحكومية في معالجة الأزمة مع التنفيذ البطيء للإصلاحات المطلوبة لإطلاق خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وكانت سالي حافظ قد تمكنت من سحب نحو 12 ألف دولار من حسابها عندما اقتحمت البنك وهددت الموظفين بما تبين لاحقاً أنه مسدس غير حقيقي.
