أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام شقيقه بأن يرد له حافلة وأن يؤدي له قيمة إيجارها، استناداً إلى أنه قام بتسجيلها باسم شقيقه صورياً، وبعد وقوع خلاف أسري بينهما رفض إرجاعها له.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية اختصم فيها شقيقه وطلب في ختامها إلزامه بإرجاع الحافلة وإعادة تسجيلها باسمه أو سداد قيمتها بمبلغ 85 ألف درهم، وأن يؤدي له 6 آلاف و900 درهم مقابل إيجار الحافلة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه يمتلك الحافلة وقام بتأجيرها لشقيقه مقابل إيجار شهري 2300 درهم لمدة ثلاثة أشهر، وأنه نقل ملكية الحافلة إلى شقيقه لسهولة مباشرة الأعمال عليها، وأن شقيقه رفض سداد الإيجار الشهري للحافلة كما رفض إعادة تسليمها له.
وأمام مكتب تحضير الدعوى، أكد الشاكي أن الحافلة ملكه، واشتراها جديدة من حر ماله وسجلها باسم خالته ثم نقل ملكيتها على اسم أخته، وبعد الاتفاق على تأجيرها لشقيقه تم تسجيل المركبة باسم شقيقه.
في المقابل أنكر المشكو عليه ما جاء في الدعوى وطالب برفضها واحتياطياً إحالتها للتحقيق.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه الذي حلف أنه المالك الفعلي والحقيقي للحافلة، وأن شقيقه (الشاكي) ليس له حق فيها.
وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة حسمت النزاع.
