أبوظبي: آية الديب
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ضمن تقريرها السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، أن الجهات المعنية في الدولة تتخذ 7 تدابير أمنية على منافذ الدولة لحماية المجتمع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها جرائم الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن هذه التدابير تأخذ في عين الاعتبار اعتماد أفضل الممارسات الممكنة لتسهيل وتيسير حركة المسافرين لدخولهم أو خروجهم من الدولة.
وأوضح التقرير أن هذه التدابير تتمثل في استخدام النظام الجنائي الموحد ونظام الإنتربول ٧/٢٤ للتدقيق على الأشخاص في المنافذ، واستخدام تقنية بصمة العين وبصمة اليد للتعرف على الأشخاص المطلوبين أو الممنوع دخولهم أو مغادرتهم للدولة، وكذلك بصمة الوجه والتأكد من مطابقة صورة المسافر مع صورته الشخصية على جواز السفر.
وتتضمن التدابير كذلك استخدام أجهزة حديثة ومتطورة لكشف عمليات التزوير في المنافذ، ووضع الضوابط الخاصة بإذن الدخول ومعايير الكفالة وتقييدها بدرجة القرابة أو الغرض الذي قدم من أجله الأجنبي للدولة بما يمنع فرصة الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر، واشتراط فصل الأطفال عن جوازات سفر ذويهم وحيازتهم جوازات سفر مستقلة، وذلك لإمكانية التحقق من هويتهم عند دخولهم الدولة أو مغادرتهم لها بما يحقق مزيداً من الحماية لهم من الاستغلال.
وأشار التقرير إلى أن التدابير تشمل كذلك عدم السماح للأشخاص المضافين بتأشيرات الزيارة لأشخاص آخرين بدخول الدولة، وعدم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة ما لم يتم تعديل وضعهم، أو دفع الغرامات المترتبة عليهم حسب الإجراءات وآليات العمل المتبعة في الإدارة المعنية، لافتاً إلى أنه بالإضافة لهذه التدابير تقوم وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بصقل مهارات وقدرات العاملين في مجال أمن الحدود بصورة مستمرة عن طريق الدورات وورش العمل.
