جاكرتا - رويترز
قال قائد الشرطة الإندونيسية، الخميس، إن ستة أشخاص، بينهم شرطي ومنظمو مباريات، يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث التدافع في مباراة لكرة القدم مطلع الأسبوع، تسبب في مقتل 131 شخصاً على الأقل.
وكان التدافع الذي وقع السبت، في منطقة مالانج في جاوة الشرقية بين أسوأ الكوارث التي تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، إذ حاول مئات من متابعي كرة القدم الفرار من شغب وقع في الملعب والغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، ما أدى إلى الكارثة التي ساءت إذ إن عدة مخارج كانت موصدة.
وأوضح ليستيو سيجيت برابو في مؤتمر صحفي أن «منظمي المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات، وربما توجه اتهامات إلى آخرين».
وقد يواجه هؤلاء تهماً بالإهمال الجنائي الذي أدى إلى الوفاة، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وتتضمن لائحة المشتبه فيهم ثلاثة من عناصر الشرطة لإطلاقهم الغاز المسيل للدموع، ورئيس اللجنة المنظمة، والمسؤول الأمني بملعب نادي أريما.
وأضافت الشرطة أن «مسؤولي النادي لم يمتثلوا لمتطلبات السلامة وسمحوا لعدد يفوق سعة الاستاد بحضور المباراة، بينما ترك المشرفون المخارج».
وتابعت: أن «المخارج التي كانت الجماهير تحاول الفرار منها كانت أضيق من أن تتسع لهم»، بينما قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إن «بعض المخارج كانت مغلقة».
وكانت الحكومة شكلت فريقاً لتقصي الحقائق على أمل اكتشاف الجناة في الحادث الأكثر دموية في عالم كرة القدم منذ أعمال شغب وقعت في بيرو في 1964.
وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بالتدقيق في حالة الملاعب في أنحاء البلاد لضمان التزامها بقواعد السلامة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية في حادث التدافع والشغب كانت الأبواب المغلقة والسلالم شديدة الانحدار.
