أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد، الجمعة بعد بيانات توظيف قوية لشهر سبتمبر أيلول زادت من احتمالية أن يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي قدما في حملته لرفع أسعار الفائدة والتي يخشى كثير من المستثمرين أن تدفع الاقتصاد إلى الركود.
وأفادت وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 بالمئة مقارنة بتوقعات الخبراء البالغة 3.7 بالمئة، في اقتصاد يستمر في إظهار قوته على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم المرتفع عن طريق إضعاف النمو.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير على مدى يومين في وقت سابق من الأسبوع، دفع انخفاض يوم الجمعة المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للهبوط للأسبوع الرابع على التوالي، في حين سجل المؤشران داو جونز وناسداك انخفاضا للأسبوع السابع على التوالي.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 103.90 نقطة أو 2.77 بالمئة ليغلق عند 3640.62 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 418.49 نقطة أو 3.78 بالمئة ليسجل 10654.83 نقطة. كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 620.95 نقطة أو 2.07 بالمئة إلى 29305.99 نقطة.
وتراجعت جميع القطاعات الرئيسية على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعددها 11، بقيادة قطاع التكنولوجيا.
وعين أرباب العمل في الولايات المتحدة عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر/ أيلول وتراجع معدل البطالة مسجلا 3.5 بالمئة بما يشير إلى شح الأيدي العاملة في السوق الأمر الذي قد يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيتمسك بسياسة التشديد النقدي لفترة من الوقت.
وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها للوظائف، الجمعة، وهو تقرير تنتظره السوق، إن عدد الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 263 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولم يجر تعديل بيانات أغسطس آب التي أظهرت زيادة الوظائف خلال الشهر 315 ألف وظيفة كما تم الإعلان سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة فرص العمل بمقدار 250 ألف وظيفة وتراوحت التقديرات بين 127 ألفا في الحد الأدنى و375 ألفا في الحد الأقصى. وبلغ معدل البطالة في أغسطس آب 3.7 بالمئة.
وبدا أن سوق العمل تقاوم ظروفا تؤثر عليها في العادة مثل رفع أسعار الفائدة وتشديد الظروف المالية، لكن خبراء اقتصاديين قالوا إن الشركات تتردد في تسريح العمالة بعد أن واجهت مصاعب في العثور عليهم في العام المنصرم إثر إجبار الجائحة للكثيرين على الخروج من سوق العمل لأسباب منها الأعراض طويلة الأمد التي تسببت فيها الإصابة بالفيروس.
وبينما أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن فرص العمل الجديدة تراجعت بمقدار 1.1 مليون فرصة، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل نيسان2020، مسجلة 10.1 مليون فرصة في آخر يوم في أغسطس/ آب، ما زالت فرص العمل المتاحة تفوق أعداد العاطلين عن العمل بأربعة ملايين فرصة. (وكالات)
