دبي: «الخليج»
مع ترقب إصدار قانون ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، والذي بموجبه سوف سيتم فرض ضريبة نسبتها 9% على صافي أرباح الأعمال التي تتعدى 375000 درهم بداية من 1 يونيو/ حزيران 2023، تظهر العديد من التساؤلات حول فرض الضريبة وتطبيقها، وتأثيرها في الشركات العاملة، ومدى مساهمة تلك الضريبة في الاقتصاد والمجتمع الإماراتي.
لكن هناك تساؤلاً خاصاً حول مدى مواكبة هذا القانون للممارسات العالمية المتبعة، خاصة في ظل اتفاق 137 دولة حول العالم على تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%.
وبالنظر إلى اقتصاد الإمارات، من الواضح ومنذ سنوات، أن الدولة تسعى بكل السبل إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي والتنوع الاقتصادي، فضلاً عن دفع تنافسيتها نحو تحقيق أفضل أداء على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، يفرض ذلك على حكومة دولة الإمارات العمل على جذب المزيد من الاستثمار وتنويع مصادر الدخل من أجل إنهاء مختلف المشاريع الحيوية والمضي قدماً في تنفيذ غيرها، وتحقيق أهداف الخمسين عاماً المقبلة.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف الطموحة والتي على رأسها جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، عملت حكومة الإمارات على تعزيز مواءمتها للنظم العالمية، وعلى رأسها النظم المالية والضريبية للتعامل مع الشركات، خاصة الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى تعزيز جهودها كلاعب دولي في منع الممارسات الضريبية الضارة.
وكان إعلان وزارة المالية عن استحداث قانون ضريبة الشركات والأعمال، إحدى تلك الخطوات المتوقعة للأسباب التي ذكرنا بعضها، كما ينطوي غيرها من الأسباب، لكون دولة الإمارات عضو ناشط في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، ما ينتج عنه ضرورة أن يكون تطبيق نظام ضريبة الشركات الجديد ملتزماً بأعلى مستويات الشفافية والمساءلة وفق أفضل الممارسات الدولية.
لقد راعى نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات بشكل كبير اتباع أفضل تلك الممارسات الدولية في شأن ضرائب الشركات، كما أخذ مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في تحديد نسبة الضريبة المفروضة على الشركات في الاعتبار.
7 ركائز
وهناك مجموعة من الركائز التي وضعها القانون الجديد في الاعتبار من أجل تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية واتباع أفضل الممارسات العالمية.
وأولى تلك الركائز هي الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففرض نسبة صفر في المئة على الأرباح التي لا تتعدى 375 ألف درهم، وتوفير تسهيلات إضافية إلى الشركات الصغيرة، يعني أن معظم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة سوف يتاح لها الفرصة أن تنمو وتزدهر من دون التعرض لضغوط الضريبة، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المُحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة، خاصة إنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتوفر 350 ألف شركة منها فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم في ما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً.
الركيزة الثانية، هي تعزيز الاقتصاد والمجتمع الإماراتي من خلال الإعفاءات الضريبية التي تم الإعلان عنها، وعلى رأسها إعفاء الهيئات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات المنفعة العامة، نظراً لأهمية تلك الجهات الحيوية في رفد الاقتصاد وتعزيز رفاه المجتمع الإماراتي.
والركيزة الثالثة، هي تعزيز ثقة المستثمرين ويقينهم في قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، من خلال عدم فرض أي ضريبة على دخل الاستثمار للمستثمرين الأجانب، وفرض الحد الأدنى للامتثال على الشركات. إضافة إلى إعفاء أنشطة وأعمال استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
الركيزة الرابعة، هي تعزيز مكانة الدولة كجاذبة للمواهب والكفاءات من الخارج للمساهمة بأفكارهم في دعم توجهات الدولة، من خلال عدم تطبيق ضريبة الشركات على الدخل الشخصي للأفراد، والناتج عن راتب الفرد، أو إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة، سواء تم استلامه من العمل الحكومي، أو من القطاع الخاص. ما سيدعم مكانة الدولة كملاذ آمن ومستقر لهؤلاء الأفراد من جميع أنحاء العالم لبناء مستقبلهم من دون أعباء ضريبية متوقعة.
أما الركيزة الخامسة، فهي تعظيم دور شركات المناطق الحرة في دعم الاقتصاد من خلال استمرار تقديم الحوافز الضريبية للشركات والأعمال القائمة في تلك المناطق الحرة، مع ضمان عدم تضرر أعمال الشركات العاملة على أراضي دولة الإمارات جراء تطبيق قانون ضريبة الشركات والأعمال.
منع الجرائم المالية
وتنطوي الركيزة السادسة على لعب الإمارات دور أكبر في منع الجرائم المالية عالمياً، وتعزيز استقرار سلامة النظام المالي للإمارات، ما سوف يتحقق من خلال زيادة قدرة الدولة على مواصلة تقديم إجراءات تنظيمية وسياسات قوية لمكافحة الجرائم المالية وتحسين الشفافية من خلال تسهيل تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وبالتالي تعزيز الشفافية المالية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
الركيزة السابعة والأخيرة في هذا الشأن، هي زيادة جاهزية الدولة لكل المتغيرات، الإقليمية والعالمية، وضمان مواصلتها الإنفاق على مشاريعها الاستراتيجية والإيفاء بالتزاماتها أمام المجتمع. فضريبة الشركات والأعمال ستوفر تدفق إيرادات مستدامة، ويمكن التنبؤ بها، ما يسمح بالمزيد من الاستثمارات الحكومية وتعزيز الإيرادات الاتحادية لدعم الدولة في رحلتها نحو الخمسين لتكون أفضل دولة في العالم.
