أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً قضى برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً عن رفعها دعاوى قضائية ضده طالبت فيها بزيادة النفقة المحددة لابنتهما وإلزامه كذلك بدفع 510 آلاف درهم رسوماً دراسية للابنة.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها كانت زوجته ورُزق منها بطفلة، وأنه سبق أن رفع ضدها دعوى إسقاط حضانة، ورفعت هي قبله دعوى متقابلة، وقضي برفض الدعويين.
وأوضح أنه بعد رفض الدعويين رفعت مطلقته دعوى أخرى طالبت فيها بزيادة نفقة الابنة من 7 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم، كما طالبته في دعوى أخرى بدفع رسوم دراسية للابنة 61 ألفاً و500 درهم، مؤكداً أنه تضرر من هذه الدعاوى، وفي المقابل أنكرت المشكوّ عليها (مطلقته) التعسف أو الكيد في دعاواها القضائية ضد زوجها السابق.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى الرجل، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، فاستأنف الحكم، وأشار إلى أن مطلقته في دعواها المتقابلة لدعوى إسقاط الحضانة التي أقامها عليها طالبت بزيادة نفقة الابنة وكامل المصروفات الدراسية ورسوم الدراسة للبنت عن سنوات الدراسة، وتم رفض دعواها، مؤكداً أنها ولجت باب القضاء مجدداً بطلبي زيادة النفقة والرسوم الدراسية، ورفضت دعواها، بما يعدّ دليلاً على اللدد في الخصومة.
وأشارت المحكمة إلى أن الرجل الشاكي لم يقدم صوراً للدعويين اللتين رفعتهما مطلقته، وقصارى ما قدمه، وأن المستندات التي قدمها لا تبين تكرارها، ومن ثم فلا دليل على التعسف أو الكيد أو اللدد في الخصومة، لافتاً إلى أنه هو من بادر برفع دعوى إسقاط حضانة ضدها، وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، وألزمت الرجل بالمصروفات.
