أبوظبي: «الخليج»
عقد رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاءهم الدوري الثامن في مقر الأمانة العامة في الرياض في المملكة العربية السعودية.
ترأس وفد الدولة في الاجتماع المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
وجرى خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة، لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز، من خلال ما عرض من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية التي تم عرضها، وكان من أهمها: مشروع اللائحة المنظمة لجائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومقترح المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء مكتب فني للمحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون، وإقامة برنامج تفاعلي سنوي لتبادل التجارب القضائية واستعراض أي أنظمة قضائية مستجدة بين المحاكم العليا والتمييز، وبرنامج زيارة قضاة المحاكم العليا والتمييز، للمحاكم ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى العالم 2023-2024، ومقترح محكمة التمييز في مملكة البحرين بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم.
وحضر الاجتماع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب رئيس المحكمة الاتحادية العليا كل من أحمد الملا القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.ومن جهة أخرى، شاركت وزارة العدل في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض.
ترأس وفد الوزارة القاضي عبد الرحمن البلوشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، ورافقه الدكتور أحمد الشحي، رئيس قسم التشريع في الوزارة.وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المُتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون، وعدداً من القوانين واللوائح التي يتم إعدادها في إطار دول المجلس، كما أقرت خلال الاجتماع التعديلات المقترحة على نظام عمل اللجنة، وتوحيد المصطلحات التشريعية لعدد من التشريعات السارية في دول مجلس التعاون.
