تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم الاثنين قراراً يندد بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية، في خطوة يأمل الغربيون من خلالها إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.
واتُّخذ القرار برفع الملف إلى الجمعية العامة حيث لكل من أعضاء الأمم المتحدة الـ193 صوت بدون أن تمتلك أي دولة حق النقض، بعدما عرقلت روسيا نصاً مماثلاً طرح على مجلس الأمن في 30 أيلول/سبتمبر.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي أولوف سكوغ المكلف بصياغة مسودة القرار بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى، متحدثاً للصحافة: «إذا لم يرد النظام الأممي والمجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة على هذا النوع من المحاولات غير القانونية، سنكون في وضع سيئ جداً».
وحذر بأن عدم تصويت الجمعية العامة على النص في ختام المداولات التي يتوقع ألا تنتهي قبل الأربعاء، قد «يطلق يد دول أخرى للقيام بالأمر نفسه أو للاعتراف بما فعلته روسيا».
ويندد النص بالضم «غير القانوني» لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية بعد «استفتاءات مزعومة» ويشدد على أن هذه الخطوات «لا صلاحية لها إطلاقاً» بنظر القانون الدولي.
كما يدعو جميع الدول إلى عدم الاعتراف بعمليات الضم ويطالب روسيا بسحب قواتها فوراً من أوكرانيا.
وحملت روسيا في رسالة موجهة إلى جميع الدول الأعضاء على «الوفود الغربية» معتبرة أن عملها «لا يمتّ إلى الدفاع عن القانون الدولي».
وكتب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا «إنها تواصل أهدافها الجيوسياسية الخاصة» مندداً بـ«الضغط» الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على العواصم الأخرى.
وطالب بعملية تصويت بالاقتراع السري، وهي آلية استثنائية مخصصة مبدئياً للانتخابات مثل انتخاب أعضاء مجلس الأمن.
وعلق مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ساخراً «هذا لا يظهر ثقة كبرى في النتيجة»، واصفاً المسعى الروسي بأنه «محاولة يائسة بعض الشيء».
ولفتت المتحدثة باسم الجمعية العامة إلى أن مثل هذه الآلية يجب أن تخضع أولاً لتصويت الدول الأعضاء في عملية اقتراع غير سرية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المكلف بضمان «قيم» الأمم المتحدة وميثاقها، ندد بوضوح بضم مناطق أوكرانية.
وقال «هذا يعارض كل ما يفترض أن تمثله الأسرة الدولية. ويقوض أهداف الأمم المتحدة ومبادئها. إنه تصعيد خطير. ولا مكان لذلك في العالم الحديث. يجب عدم قبول ذلك».
وأكد المسؤول الأمريكي أن هذه التصريحات «تثبت أنها ليست مسألة الغرب ضد روسيا».
ولم يدعم أي بلد روسيا خلال عملية التصويت في مجلس الأمن، بل امتنعت وفود أربع دول هي الصين والهند والبرازيل والغابون عن التصويت.
وفيما تبدي بعض الدول النامية استياء حيال تركيز الغرب اهتمامه بالكامل على أوكرانيا، فقد تنضم دول أخرى إلى هذا الموقف هذا الأسبوع.
وسيكشف التصويت عن الحجم الحقيقي لعزلة روسيا. وفي هذا السياق، يضاعف المدافعون عن المسودة جهودهم لإقناع الدول التي يُحتمل أن تمتنع عن التصويت.
وقال مسؤول أوروبي كبير «سيكون الأمر صعباً. القرار ضد ضم القرم عام 2014 حصل على مئة صوت، أعتقد أننا سنجمع عدداً أكبر هذه المرة» متوقعاً 140 صوتاً مؤيداً.
وحصل القراران ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 141 و140 صوتاً مؤيداً وخمسة أصوات معارضة هي أصوات روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا، فيما امتنعت 35 و38 دولة على التوالي عن التصويت.
أما القرار الثالث في نهاية نيسان/إبريل الذي نص على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، فأظهر تراجع وحدة الصف الدولية بوجه موسكو إذ امتنعت 58 دولة عن التصويت وتراجع عدد الأصوات المؤيدة إلى 93 مقابل ارتفاع عدد الأصوات المعارضة إلى 24.
واعتبر المسؤول الأمريكي الكبير أن «مقياس» الدعم لموسكو سيكون عدد الذين «سيقفون بجانب روسيا» بتصويتهم لرفض النص.
(أ ف ب)
واتُّخذ القرار برفع الملف إلى الجمعية العامة حيث لكل من أعضاء الأمم المتحدة الـ193 صوت بدون أن تمتلك أي دولة حق النقض، بعدما عرقلت روسيا نصاً مماثلاً طرح على مجلس الأمن في 30 أيلول/سبتمبر.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي أولوف سكوغ المكلف بصياغة مسودة القرار بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى، متحدثاً للصحافة: «إذا لم يرد النظام الأممي والمجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة على هذا النوع من المحاولات غير القانونية، سنكون في وضع سيئ جداً».
وحذر بأن عدم تصويت الجمعية العامة على النص في ختام المداولات التي يتوقع ألا تنتهي قبل الأربعاء، قد «يطلق يد دول أخرى للقيام بالأمر نفسه أو للاعتراف بما فعلته روسيا».
ويندد النص بالضم «غير القانوني» لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية بعد «استفتاءات مزعومة» ويشدد على أن هذه الخطوات «لا صلاحية لها إطلاقاً» بنظر القانون الدولي.
كما يدعو جميع الدول إلى عدم الاعتراف بعمليات الضم ويطالب روسيا بسحب قواتها فوراً من أوكرانيا.
وحملت روسيا في رسالة موجهة إلى جميع الدول الأعضاء على «الوفود الغربية» معتبرة أن عملها «لا يمتّ إلى الدفاع عن القانون الدولي».
وكتب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا «إنها تواصل أهدافها الجيوسياسية الخاصة» مندداً بـ«الضغط» الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على العواصم الأخرى.
وطالب بعملية تصويت بالاقتراع السري، وهي آلية استثنائية مخصصة مبدئياً للانتخابات مثل انتخاب أعضاء مجلس الأمن.
وعلق مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ساخراً «هذا لا يظهر ثقة كبرى في النتيجة»، واصفاً المسعى الروسي بأنه «محاولة يائسة بعض الشيء».
ولفتت المتحدثة باسم الجمعية العامة إلى أن مثل هذه الآلية يجب أن تخضع أولاً لتصويت الدول الأعضاء في عملية اقتراع غير سرية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المكلف بضمان «قيم» الأمم المتحدة وميثاقها، ندد بوضوح بضم مناطق أوكرانية.
وقال «هذا يعارض كل ما يفترض أن تمثله الأسرة الدولية. ويقوض أهداف الأمم المتحدة ومبادئها. إنه تصعيد خطير. ولا مكان لذلك في العالم الحديث. يجب عدم قبول ذلك».
وأكد المسؤول الأمريكي أن هذه التصريحات «تثبت أنها ليست مسألة الغرب ضد روسيا».
ولم يدعم أي بلد روسيا خلال عملية التصويت في مجلس الأمن، بل امتنعت وفود أربع دول هي الصين والهند والبرازيل والغابون عن التصويت.
وفيما تبدي بعض الدول النامية استياء حيال تركيز الغرب اهتمامه بالكامل على أوكرانيا، فقد تنضم دول أخرى إلى هذا الموقف هذا الأسبوع.
وسيكشف التصويت عن الحجم الحقيقي لعزلة روسيا. وفي هذا السياق، يضاعف المدافعون عن المسودة جهودهم لإقناع الدول التي يُحتمل أن تمتنع عن التصويت.
وقال مسؤول أوروبي كبير «سيكون الأمر صعباً. القرار ضد ضم القرم عام 2014 حصل على مئة صوت، أعتقد أننا سنجمع عدداً أكبر هذه المرة» متوقعاً 140 صوتاً مؤيداً.
وحصل القراران ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 141 و140 صوتاً مؤيداً وخمسة أصوات معارضة هي أصوات روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا، فيما امتنعت 35 و38 دولة على التوالي عن التصويت.
أما القرار الثالث في نهاية نيسان/إبريل الذي نص على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، فأظهر تراجع وحدة الصف الدولية بوجه موسكو إذ امتنعت 58 دولة عن التصويت وتراجع عدد الأصوات المؤيدة إلى 93 مقابل ارتفاع عدد الأصوات المعارضة إلى 24.
واعتبر المسؤول الأمريكي الكبير أن «مقياس» الدعم لموسكو سيكون عدد الذين «سيقفون بجانب روسيا» بتصويتهم لرفض النص.
(أ ف ب)
