دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، المجتمع الدولي إلى إرسال قوات لدعم هايتي التي طلبت المساعدة في مواجهة العصابات الإجرامية.
وكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان إن «الأمين العام يحض المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية».
وقال المتحدث إن غوتيريش «يبقى قلقاً جداً بشأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل».
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأزمة في هايتي في 21 تشرين الأول/أكتوبر. وقد سلّم الأمين العام للأمم المتحدة «مجلس الأمن الأحد رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني» في هايتي وفقاً للقرار 2645 الذي تم تبنيه في 15 تموز/يوليو، بحسب دوجاريك.
مَدّد هذا القرار لعام واحد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (بينو) الذي حل محل البعثة الأممية لحفظ السلام، والذي يحاول مساعدة الشرطة المحلية.
وفي الرسالة التي قدّمها غوتيريش إلى مجلس الأمن وحصلت عليها وكالة فرانس برس، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بـ«العصابات الإجرامية التي سيطرت على بنى تحتية استراتيجية مثل ميناء بور أو برنس الدولي ومحطة الوقود الرئيسية في البلاد».
وعبّر غوتيريش عن القلق «لعودة ظهور الكوليرا ولأن الوضع الحالي قد أوجد الظروف المثالية لزيادة مطردة (في حالات) الكوليرا في كل أنحاء البلاد».
في نهاية أيلول/سبتمبر، تحدث مسؤولان أمميان أمام مجلس الأمن عن «كارثة إنسانية» في هذا البلد الفقير حيث بلغ الوضع «درجة جديدة من اليأس»، وتوقعا أن يجد 4,5 مليون شخص أنفسهم في مواجهة حالة من انعدام الأمن الغذائي هذا العام.
وأعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر أنه سيغلق الحدود البالغ طولها 380 كيلومتراًَ والتي تشترك فيها بلاده مع هايتي، في حال أدت الأزمة إلى «هجرة جماعية».
وقال أبي نادر في قرية داجابون الحدودية «هذه القوة الدولية ستكون لديها وسائل لتجنب الهجرة الجماعية للمواطنين الهايتيين إلى بلدنا»، مضيفاً أنه في حال حصول هجرة «سنغلق الحدود (...) من الخطِر جداً استقبال اللاجئين بأعداد كبيرة».
وطلبت هايتي «مساعدة دولية» للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون لوكالة فرانس برس الجمعة.
وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طلبت رسمياً الخميس وأن هايتي تنتظر «المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه».
وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قراراً الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضاً «بالحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم عن الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها».
وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في أيلول/سبتمبر. وتعاني الشرطة الهايتية ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عدد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط.
(أ ف ب)
وكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان إن «الأمين العام يحض المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية».
وقال المتحدث إن غوتيريش «يبقى قلقاً جداً بشأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل».
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأزمة في هايتي في 21 تشرين الأول/أكتوبر. وقد سلّم الأمين العام للأمم المتحدة «مجلس الأمن الأحد رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني» في هايتي وفقاً للقرار 2645 الذي تم تبنيه في 15 تموز/يوليو، بحسب دوجاريك.
مَدّد هذا القرار لعام واحد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (بينو) الذي حل محل البعثة الأممية لحفظ السلام، والذي يحاول مساعدة الشرطة المحلية.
وفي الرسالة التي قدّمها غوتيريش إلى مجلس الأمن وحصلت عليها وكالة فرانس برس، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بـ«العصابات الإجرامية التي سيطرت على بنى تحتية استراتيجية مثل ميناء بور أو برنس الدولي ومحطة الوقود الرئيسية في البلاد».
وعبّر غوتيريش عن القلق «لعودة ظهور الكوليرا ولأن الوضع الحالي قد أوجد الظروف المثالية لزيادة مطردة (في حالات) الكوليرا في كل أنحاء البلاد».
في نهاية أيلول/سبتمبر، تحدث مسؤولان أمميان أمام مجلس الأمن عن «كارثة إنسانية» في هذا البلد الفقير حيث بلغ الوضع «درجة جديدة من اليأس»، وتوقعا أن يجد 4,5 مليون شخص أنفسهم في مواجهة حالة من انعدام الأمن الغذائي هذا العام.
وأعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر أنه سيغلق الحدود البالغ طولها 380 كيلومتراًَ والتي تشترك فيها بلاده مع هايتي، في حال أدت الأزمة إلى «هجرة جماعية».
وقال أبي نادر في قرية داجابون الحدودية «هذه القوة الدولية ستكون لديها وسائل لتجنب الهجرة الجماعية للمواطنين الهايتيين إلى بلدنا»، مضيفاً أنه في حال حصول هجرة «سنغلق الحدود (...) من الخطِر جداً استقبال اللاجئين بأعداد كبيرة».
وطلبت هايتي «مساعدة دولية» للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون لوكالة فرانس برس الجمعة.
وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طلبت رسمياً الخميس وأن هايتي تنتظر «المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه».
وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قراراً الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضاً «بالحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم عن الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها».
وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في أيلول/سبتمبر. وتعاني الشرطة الهايتية ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عدد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط.
(أ ف ب)
