- ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وإيراداتها 255.7 مليار درهم
- الميزانية استمرار لنهجنا في التوازن بين المصروفات والإيرادات
- رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين
- قطاعات التعليم والصحة والإسكان تعزز جودة حياة أفراد المجتمع
- السكك الحديدية تربط 11 مدينة و4 موانئ عالمية في الدولة
- اعتمدنا انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز
- التهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً بمجلس «الطيران المدني»
أبوظبي: «الخليج»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «ترأست اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم، ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد».
وأضاف صاحب السمو «واستعرضنا اليوم(أمس) مشروع الإمارات للسكك الحديدية.. أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانئ عالمية في الدولة.. مشروع بتوجيهات محمد بن زايد، حفظه الله، ومتابعة وإشراف ذياب بن محمد.. مشروع سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله».
وقال سموه: «كما اعتمدنا انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).. موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعاً إلا في الصدارة».
الميزانية العامة الاتحاد
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026، بإجمالي مصروفات تقديرية تقدر بـ 252.3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقديرية تقدر بـ 255.7 مليار درهم، فيما خصصت منها ميزانية لعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة بمبلغ وقدره 63.066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة بمبلغ وقدره 63.613 مليار درهم.
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني، ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ونمو المصروفات لعام 2023 بنسبة 3.9%، ونمواً في الإيرادات يصل إلى 11%.
وتؤكد الميزانية استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، وتركز على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، ورفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، خاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.
ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد لعام 2023 بنسبة تبلغ 39.3%، يليه قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 38% من الميزانية، فيما توزعت بقية الميزانية على قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.8%، وقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 3.4%، إلى جانب المصاريف الاتحادية الأخرى والتي تصل نسبتها إلى 15.5% من الميزانية.
البرنامج الوطني للسكك الحديدية
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته مستجدات وملامح البرنامج الوطني للسكك الحديدية الذي سيعمل ضمن أهدافه على تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 70-80% خلال الـ50 سنة المقبلة، ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وأهدافها في تحقيق الحياد الكربوني، كما يمثل المشروع الأكبر في دولة الإمارات مشروعاً استراتيجياً في البنية التحتية، حيث سيتم من خلاله ربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانئ عالمية في الدولة.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بآليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وأحكام الشركات التجارية. وفي الشؤون التنظيمية وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية اتحاد ميانمار، وتكليف وزير الاقتصاد برئاسة مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس ريادة الأعمال الوطنية، ومجلس الإمارات للسياحة. كما استعرض المجلس الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) للسنة المالية 2021، والتقرير نصف السنوي للبيانات المالية الموحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30/06/2022.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة لعضوية منتدى الدول المصدرة للغاز، والتحالف العالمي عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي بحلول 2040، وإلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الصادر في بكين عام 2010.
خمس اتفاقيات دولية
وفي العلاقات الدولية، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التشيكية في شأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة جمهورية بلغاريا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقيتان مع دولة الكويت وحكومة مملكة إسواتيني لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفيما ورائهما.
