استقرت أسعار النفط، الاثنين، لتتعافى من خسائر في وقت سابق، إذ يوازن المستثمرون بين احتمال شح المعروض وتوقعات اقتصادية متشائمة قد تنذر بركود عالمي وتآكل في الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر / كانون الأول 1.1 بالمئة، لكنها تعافت لتتراجع 17 سنتا فقط أو 0.2 بالمئة إلى 97.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1.1 بالمئة، لكنه سجل في أحدث التعاملات 92.62 دولار للبرميل، بانخفاض سنتين اثنين.
وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الأسبوع الماضي خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا.
وحقق كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس/ آذار الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن خفض الإنتاج.
وستؤدي تخفيضات أوبك+ إلى نقص المعروض في سوق تعاني من تراجع الإمدادات بالفعل. وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول وفبراير /شباط على الترتيب.
وحذر محللون من أن حزمة العقوبات الجديدة المعقدة قد تؤدي في النهاية إلى تضييق الخناق على إمدادات كبيرة من الخام الروسي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين «توقعات الركود الاقتصادي ستؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط. ومع ذلك، نتوقع أن تظل تقلبات الأسعار شديدة على المدى القصير لأن العوامل الجيوسياسية، مثل المزيد من العقوبات التي تؤدي إلى خفض الصادرات الروسية... يمكن أن تغير أنماط المعروض بشكل كبير وتتسبب في تقلبات كبيرة في الأسعار».
في غضون ذلك، انكمش قطاع الخدمات في الصين خلال شهر سبتمبر/ أيلول للمرة الأولى في أربعة أشهر، مع تضرر الطلب والثقة في الأعمال بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حسبما أظهرت بيانات يوم السبت.
وفاقم تباطؤ الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، المخاوف المتزايدة من ركود عالمي محتمل نتيجة لرفع عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم.
(رويترز)
