توقع بنك فرنسا أن يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام نسبة 0.25%، بتراجع طفيف عن التقديرات السابقة الصادرة في أيلول/سبتمبر (0.35 %)، بحسب تحقيق استقصائي لتوجهات الأعمال نشره البنك المركزي الفرنسي الاثنين.
وجاء في التقرير أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المدير العام لبنك فرنسا أوليفييه غارنييه: «هذا يؤكّد الصمود الجيد للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام، ما يؤكّد توقعاتنا للعام 2022 البالغة 2.6%».
وبقي إجمالي الناتج المحلي في فرنسا «مستقراً» في أيلول/سبتمبر، مقارنة بما كان عليه في آب/أغسطس، رغم زيادة طفيفة في نشاط البناء مقارنة بقطاعي الصناعة والخدمات، بحسب التقرير.
وأشار المصرف المركزي الفرنسي أيضاً إلى أن أسعار المنتجات التامة الصنع عاودت الارتفاع مع انتهاء فصل الصيف وفي ظل عدم اليقين المرتبط بأزمة الطاقة التي تمتدّ إلى جميع القطاعات، بحسب غارنييه.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن 29% من رؤساء الشركات في قطاع الصناعة التحويلية يقولون إنهم رفعوا أسعار البيع في أيلول/سبتمبر. هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في قطاع الصناعة الغذائية، حيث أشارت 43% من الشركات إلى رفع أسعارها، وقطاع الصناعة الكيميائية والخشب والورق والطباعة.
وأضاف: «تصل هذه النسبة إلى 49% بالنسبة لشركات البناء و21% لخدمات السوق».
ويطال رفع الأسعار الذي من المفترض أن يتباطأ بشكل طفيف في تشرين الأول/أكتوبر في قطاعات الصناعة (23%) والخدمات (20%) والبناء (44%)، قطاعات الخدمات للأفراد خصوصاً (ضيافة ومطاعم وإصلاح السيارات) وقطاع النقل.
وعلى الصعيد المالي، لا يزال القطاع الصناعي يعاني، شركات كبيرة وصغيرة على حد سواء، بسبب كلفة المواد الأولية والطاقة، خصوصاً في قطاعات صناعة الأدوية والمواد الكيميائية والخشب والورق والطباعة والمعدات الكهربائية.
(أ ف ب)
وجاء في التقرير أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المدير العام لبنك فرنسا أوليفييه غارنييه: «هذا يؤكّد الصمود الجيد للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام، ما يؤكّد توقعاتنا للعام 2022 البالغة 2.6%».
وبقي إجمالي الناتج المحلي في فرنسا «مستقراً» في أيلول/سبتمبر، مقارنة بما كان عليه في آب/أغسطس، رغم زيادة طفيفة في نشاط البناء مقارنة بقطاعي الصناعة والخدمات، بحسب التقرير.
وأشار المصرف المركزي الفرنسي أيضاً إلى أن أسعار المنتجات التامة الصنع عاودت الارتفاع مع انتهاء فصل الصيف وفي ظل عدم اليقين المرتبط بأزمة الطاقة التي تمتدّ إلى جميع القطاعات، بحسب غارنييه.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن 29% من رؤساء الشركات في قطاع الصناعة التحويلية يقولون إنهم رفعوا أسعار البيع في أيلول/سبتمبر. هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في قطاع الصناعة الغذائية، حيث أشارت 43% من الشركات إلى رفع أسعارها، وقطاع الصناعة الكيميائية والخشب والورق والطباعة.
وأضاف: «تصل هذه النسبة إلى 49% بالنسبة لشركات البناء و21% لخدمات السوق».
ويطال رفع الأسعار الذي من المفترض أن يتباطأ بشكل طفيف في تشرين الأول/أكتوبر في قطاعات الصناعة (23%) والخدمات (20%) والبناء (44%)، قطاعات الخدمات للأفراد خصوصاً (ضيافة ومطاعم وإصلاح السيارات) وقطاع النقل.
وعلى الصعيد المالي، لا يزال القطاع الصناعي يعاني، شركات كبيرة وصغيرة على حد سواء، بسبب كلفة المواد الأولية والطاقة، خصوصاً في قطاعات صناعة الأدوية والمواد الكيميائية والخشب والورق والطباعة والمعدات الكهربائية.
(أ ف ب)
