الإمارات.. التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل موظفي «الاتحادية» والخاصة

دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، بهدف تعويض المؤمَّن عليه بمبلغ لمدة محدودة في حال تعطله عن العمل ولحين توافر فرصة عمل بديلة.
ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال التعطل عن العمل، مع الحدّ من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم، للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، لما توفره من مزايا كبيرة بالأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
وأضاف أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، ما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع وازدهاره، وهو ما يعد إحدى أهم أولويات القيادة الرشيدة.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ووفقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمَّن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمَّن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء مدة استحقاق التعويض.
وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ويجوز للمؤمَّن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.
ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمَّن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.